تصاعد الجدل الذي استمر طويلاً في ألمانيا بشأن كيفية مواجهة المهاجرين غير الشرعيين، في أعقاب هجومين مميتين بسكاكين في زولينجن ومانهايم خلال العام الجاري، مما دفع الدولة، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى تشديد نطاق الضوابط الحدودية رغم احتجاج الدول المجاورة لها. وتمكن المواطن السوري منفذ هجوم زولينجن، الذي قتل ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية، من التحايل على أمر ترحيل بحقه إلى بلغاريا، حيث كان وصل أولاً إلى الاتحاد الأوروبي. وهناك مواطن أفغاني قيد الاحتجاز عقب هجوم بسكين في مانهايم خلال شهر مايو الماضي، والذي أسفر عن مقتل رجل شرطة.

وأعلنت ألمانيا يوم 16 سبتمبر تشديد عمليات التفتيش على حدودها مع جميع جيرانها التسعة، أملاً في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وفي مواجهة التهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية، وفي كبح منظمات الجريمة العابرة للحدود.وأثارت هذه الخطوة احتجاجات من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. وتقع ألمانيا في القلب من أوروبا، ومنطقة شينغن للتنقل الحر للأشخاص والبضائع، وتشكل ركيزة أساسية من ركائز الاتحاد الأوروبي. وكانت بولندا والنمسا واليونان ضمن الدول التي أعربت عن احتجاجها على ضوابط الحدود التي فرضتها ألمانيا، والمقرر أن تستمر ستة أشهر. ودان رئيس وزراء بولندا دونالد توسك هذا التحرك من قبل برلين، ووصفه بأنه "غير مقبول"، في حين قال نظيره اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس: إن "إلغاء معاهدة شينغن بشكل أحادي" ليس حلاً. وكانت ألمانيا طبقت بالفعل ضوابط صارمة على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا، وامتدت هذه القواعد الآن لتشمل فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك. وفي ظل الانتخابات العامة المقررة في ألمانيا العام المقبل، وضع هجوما زولينجن ومانهايم ضغوطاً قوية على حكومة المستشار أولاف شولتس، من أجل تشديد موقفها بشأن الهجرة غير الشرعية وطالبي اللجوء. وهيمنت هذه المسألة مؤخراً على انتخابات الولايات، والتي عززت بشكل كبير موقف الأحزاب المناهضة للهجرة. ولكن الأمر ليس مقصوراً على ألمانيا. لقد دفع فوز الأحزاب اليمينية بالانتخابات في العديد من الدول الأوروبية الرئيسية الحكومات التي تنتمي لتياري الوسط واليسار، إلى تشديد سياساتها بشأن الهجرة، مما أثار مخاوف النشطاء. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي لصحيفة "شتوتجارتر" الألمانية: إن هناك "بدائل للإجراءات التقييدية"، مثل تطبيق نظم لجوء أسرع وتيرة وأكثر عدلاً. وأضاف جراندي: "إن التركيز على الضوابط الحدودية لن يردع البائسين حقاً". ولا يتوقع الباحث في شؤون الهجرة، جيرالد نوس، أن يؤدي تمديد الضوابط لجميع حدود ألمانيا إلى تراجع ملحوظ في أعداد طالبي اللجوء. وقال نوس لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية: "إن من يتوقع أن تؤدي الضوابط على الحدود إلى تراجع في الهجرة غير الشرعية، يصنع آمالاً لا يمكن تحقيقها". وتابع بالقول: إن الضوابط الحدودية ليست وسيلة لمنع الإرهاب، حيث إن كثيراً من مرتكبي الجرائم تحولوا إلى التطرف في ألمانيا. وتسمح منطقة شينغن، بحدودها المفتوحة، لأكثر من 425 مليوناً من مواطني الاتحاد الأوروبي بحرية الحركة، ومواطنين آخرين من خارج التكتل، يعيشون أو يعملون أو يسافرون أو يدرسون بشكل قانوني به. وتحمل منطقة شينغن اسم قرية في لوكسمبورغ، وكانت بدأت كمشروع حكومي دولي مع خمس دول في عام 1985، هي لوكسمبورغ وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا. وتوسعت منطقة شينغن على مراحل، وصارت تضم الآن أغلب دول الاتحاد الأوروبي (عدا قبرص وأيرلندا) ودولاً غير أعضاء في التكتل، أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين. وهي تعد اليوم أكبر منطقة للتنقل الحر في العالم. وبحسب أرقام الاتحاد الأوروبي، يعبر حوالي 5ر3 ملايين شخص الحدود الداخلية للتكتل يومياً. ورغم ما أثاره قرار ألمانيا من جدل، فهي لم تكن الدولة العضو الوحيدة في منطقة شينغن التي فرضت ضوابط على الحدود، حيث توجد تدابير مؤقتة أيضاً في النمسا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا والنرويج وسلوفينيا والسويد.

وفي الوقت الذي تكافح فيه الدول الرئيسية من أجل الحفاظ على ارتباطها بمعاهدة شينغن، لا تزال بلغاريا ورومانيا تحاولان تحقيق عضويتهما الكاملة في منطقة التنقل الحر، في مواجهة معارضة النمسا لذلك. وانضمت بلغاريا ورومانيا جزئياً لمنطقة شينغن اعتباراً من 31 مارس الماضي، حيث جرى رفع الضوابط المفروضة على السفر الداخلي براً وجواً، في حين ظلت كما هي على الحدود البرية قائمة. ويتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأن منح تحقيق العضوية الكاملة للدولتين في منطقة شينجن بحلول نهاية العام. وفي ديسمبر من العام الماضي، كانت النمسا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تدعم الإلغاء الكامل لعمليات التفتيش الحدودية على حدود منطقة شينغن في بلغاريا ورومانيا، بسبب مخاوف تتعلق بالهجرة.

حق النقض الذي استخدمته النمسا وملف البلاد الجديد بشأن الهجرة والمفوض النمساوي، المعين، من قبل فيينا لدى الاتحاد الأوروبي هو وزير المالية ماجنوس برونر، والذي من المقرر أن يتولى حقيبة الهجرة في هيئة المفوضية الأوروبية الجديدة. وأثار قرار رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ترشيح برونر جدلا في بروكسل، نظرًا لما تفرضه النمسا من حصار متواصل في منطقة شينغن، إلى جانب افتقاره إلى الخبرة المباشرة. وعلى الرغم من ذلك، أشار النائب الروماني في الاتحاد الأوروبي، سيجفريد موريسان، إلى أن بلاده لن تستطيع بعد الآن استخدام قضية الهجرة ذريعة لمنع بلغاريا ورومانيا من الانضمام إلى شينغن. وقال موريسان أمام البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي: "يعتمد حل هذه المشكلة على مفوضهم". ومن المقرر أن يخضع المفوضون، المرشحون، للاتحاد الأوروبي لـ "استجواب"' أمام البرلمان الأوروبي، الهيئة التشريعية للتكتل، قبل التصديق على تشكيل المفوضية الجديدة في نهاية المطاف. ومن الناحية التاريخية، لا يجتاز كافة المرشحين جلسات الاستماع التي يخضعون إليها بالبرلمان، ويتعين على دولهم في هذه الحالة تقديم مرشحين آخرين.