التعليم والصحة والعمل.. حياة كريمة للسوريين في وطنهم الثاني

منذ اندلاع الأزمة في سورية عام 2011م، وقفت المملكة العربية السعودية على موقف ثابت نابع من مبادئها الراسخة في الحفاظ على وحدة الدول العربية وأمنها واستقرارها. دانت المملكة منذ البداية تصاعد أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين في سورية، وطالبت بضرورة إيجاد حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب السوري، ويعيد الاستقرار للبلاد، وشددت المملكة منذ البداية على أهمية تجنب استخدام القوة مع المواطنين السلميين وشجعت دائمًا على الحوار.

في السنوات الأولى للأزمة، شهدت سورية تصاعدًا في أعمال العنف والصراع الداخلي، ما أسفر عن معاناة ملايين المدنيين. منذ البداية، أبدت المملكة قلقها العميق إزاء التطورات المتسارعة، ودعت الأطراف المتنازعة إلى تغليب الحكمة واللجوء إلى الحوار الداخلي كوسيلة لتسوية النزاعات. أكدت المملكة أن الشعب السوري هو الأحق بإدارة شؤونه وتقرير مصيره دون أي تدخل خارجي، وشددت على أن أي حل سياسي يجب أن يحترم وحدة سورية وسيادتها.

وبعيدًا عن التدخلات الأجنبية التي ساهمت في تعقيد الأزمة واستمرارها. دعت المملكة كذلك الأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا السياق، والعمل بجدية لإنهاء معاناة ملايين السوريين الذين يعيشون ظروفًا مأساوية بسبب الحرب والصراع المستمر.

وأكدت المملكة مرارًا وتكرارًا، في كل محفل ومناسبة، دعمها الكامل لحرية الشعب السوري لنيل حقوقه المشروعة، وتوفير الحياة الآمنة والكريمة في بلد يكون للسوريين حق القرار، دون أي تدخل خارجي في سيادته.

رأت المملكة أن التدخلات الأجنبية، ساهمت في تفاقم الأزمة وتعقيد المشهد السوري، ما أضر بمصالح الشعب السوري ووضعه في قلب صراع دولي معقد. لذلك، كانت مواقف المملكة داعمة لأي جهود إقليمية أو دولية تهدف إلى إنهاء التدخلات الخارجية وضمان استقرار سورية واستقلالها.

ودعت المملكة منذ البداية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، يقوم على الحوار بين الأطراف السورية. أكدت المملكة أن أي حل يجب أن يحترم سيادة سورية ووحدة أراضيها، وأن ينهي معاناة المدنيين الذين تحملوا عبء الحرب والصراع.

كما دعمت المملكة جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الدفع نحو تسوية سياسية شاملة، وشاركت في مؤتمرات دولية وإقليمية ركزت على إيجاد حلول للأزمة السورية.

استضافة السوريين.. نموذج للدعم الإنساني تفردت به المملكة

لم تقتصر مواقف المملكة على الجوانب السياسية والدبلوماسية، بل امتدت إلى أبعاد إنسانية مثلت بها المملكة نموذجًا فريدًا في دعم الدول الشقيقة. فمنذ السنوات الأولى للأزمة، فتحت المملكة أبوابها أمام الأشقاء السوريين، واستضافت ما يزيد على ثلاثة ملايين مواطن سوري؛ وعلى مدى الـ 13 عامًا الماضية، لم يكن السوريون الذين قصدوا المملكة لاجئين، بل حلّوا ضيوفًا، ولقوا أفضل معاملة طوال فترة إقامتهم.

يعكس هذا النهج الفريد رؤية المملكة ودورها المحوري القائم على احتضان أشقائها. فقد وفرت المملكة للسوريين خدمات تعليمية وصحية مجانية، وأتاحت لهم فرص العمل بما يعزز من كرامتهم واستقلالهم الاقتصادي. وتؤكد الأرقام أن العديد من السوريين الذين وُلِدوا ونشؤوا في المملكة أصبحوا جزءًا من نسيجها الاجتماعي، حيث لم يشعروا يومًا بأنهم غرباء، بل اعتبروا المملكة وطنهم الثاني.

وفي القطاع الصحي، قدمت المملكة خدمات طبية متكاملة للسوريين، بما في ذلك العلاجات الأساسية والرعاية للأمراض المزمنة، إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية المعقدة عند الحاجة. هذا النهج الإنساني يعكس حرص المملكة على الحفاظ على كرامة الإنسان، بغض النظر عن الظروف السياسية.

على سبيل المثال، تم دمج الأطفال السوريين في المدارس السعودية، مع توفير الدعم التعليمي والنفسي لهم للتغلب على آثار الحرب. كما تم تقديم خدمات طبية شاملة، تشمل العلاجات المتقدمة والرعاية للأمراض المزمنة، ما جعل المملكة نموذجًا يُحتذى به في التعامل الإنساني مع الأزمات.

وعلى مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، وفي ظل هذه الظروف العصيبة، وفرت المملكة بيئة آمنة ومستقرة للسوريين، حتى باتت بمثابة وطن ثانٍ للعديد منهم، بل وطن أول لأجيال وُلدت ونشأت على أراضيها.

منذ اليوم الأول للأزمة السورية، أظهرت المملكة التزامها الراسخ بمبادئ الأخوة العربية والإسلامية، وفتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين السوريين، ونشأت أجيال سورية كاملة في المملكة، تلقى معظمها تعليمها في المدارس السعودية، حيث وفرت الحكومة فرص التعليم المجاني للأطفال السوريين، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي للتخفيف من آثار الحرب.

الأطفال الذين ولدوا ونشؤوا في المملكة لم يشعروا يومًا بأنهم غرباء. فقد تبنت المملكة سياسات ساعدت على إدماجهم في المجتمع، مع احترام هويتهم الثقافية. هذا المزيج من الدعم والاحتواء خلق جيلًا يحمل في طياته قيمًا سامية مستمدة من تجربته في المملكة، وأصبحوا جزءًا من النسيج الاجتماعي، ينعمون ببيئة مستقرة وفرص للنمو الشخصي.

الأسر السورية التي استقرت في المملكة استطاعت توفير حياة كريمة لأبنائها، حيث ينشأ الأطفال في بيئة تُشجع على التعليم والعمل والتفوق. كما أن التجارب المتبادلة بين المجتمع السعودي والسوري عززت من قيم التآخي والتعايش.

عودة سورية إلى الجامعة العربية: خطوة مشروطة

في مايو 2023م، أثار قرار عودة سورية إلى الجامعة العربية جدلًا واسعًا على الصعيد الإقليمي والدولي. ورغم تحفظات البعض، دعمت المملكة هذه الخطوة بشرط أن تكون عودة سورية متزامنة مع التزامات جادة من النظام السوري آنذاك. وتضمنت خارطة الطريق العربية محورين أساسيين:

مكافحة المخدرات:

أبدت المملكة قلقًا كبيرًا من انتشار شبكات المخدرات المرتبطة بأطراف في سورية، الذي أصبح يشكل خطرًا أمنيًا واجتماعيًا على الدول المجاورة. ولذا، طالبت الرياض النظام السوري بخطوات واضحة للقضاء على هذه التجارة غير المشروعة.

إعادة اللاجئين:

شددت المملكة على أهمية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن وكريم. وقد اعتبرت هذه القضية اختبارًا لمدى جدية النظام السوري آنذاك في تحقيق الاستقرار الداخلي.

** فتح السفارات: تسهيلات للمواطنين السوريين **

في إطار تعزيز الروابط الإنسانية وتسهيل شؤون السوريين، أعادت المملكة فتح سفارتها في دمشق، وافتتحت السفارة السورية في الرياض. جاء هذا القرار لتسهيل إجراءات السفر والتنقل للسوريين المقيمين في المملكة، سواء لأغراض الحج والعمرة أو لزيارة عائلاتهم، وتخليص إجراءاتهم.

رغم ذلك لم توجه دعوات رسمية للرئيس السوري المعزول بشار الأسد لزيارة المملكة، واقتصرت اللقاءات الثنائية على القمم العربية والاجتماعات الإقليمية. ما عكس حرص المملكة على إبقاء تواصلها مع سورية في إطار العمل العربي المشترك، دون تقديم أي دعم مباشر للنظام آنذاك.

** استقرار سورية **

رغم رحيل الأسد مايزال هناك العديد من التحديات قبل أن نستطيع القول إن سورية استقرت:

• الأزمة الاقتصادية:

يعاني الاقتصاد السوري من انهيار شبه كامل، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة.

• الوضع الإنساني:

يعاني ملايين السوريين من انعدام الأمن الغذائي، ونقص الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.

وفي ظل التطورات الراهنة، ما تزال المملكة تتابع الأوضاع في سورية عن كثب، وتتطلع إلى عودة الاستقرار سريعًا وانتظام مؤسسات الدولة السورية بكافة مكوناتها. وتتطلع إلى تضافر جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي، لضمان استدامة السلام والأمن في سورية والمنطقة.

وستظل مواقف المملكة تجاه الأزمة السورية شاهدًا على سياستها الحكيمة ودورها الريادي في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. فقد جمعت بين الالتزام بمبادئ السيادة، واحترام حقوق الشعوب، وتقديم الدعم الإنساني الذي يضمن الكرامة والعيش الكريم للأشقاء السوريين.

ومع استمرار التحديات، تبقى المملكة شريكًا أساسيًا في أي جهود تهدف إلى إنهاء الأزمة السورية، وإعادة بناء دولة وطنية تستعيد مكانتها وتحقق تطلعات شعبها. في ظل هذه الرؤية، لتكون سورية للسوريين، ويُبنى مستقبلها بأيدي أبنائها بعيدًا عن التدخلات والصراعات الخارجية.

يمثل موقف المملكة العربية السعودية من الأزمة السورية نموذجًا للسياسة المتوازنة التي تجمع بين الالتزام بالمبادئ الإنسانية، والدفاع عن مصالح الشعوب العربية والإسلامية، والعمل على تحقيق استقرار المنطقة.