يطوي العالم صفحة العام 2024 بزخم كبير من الأحداث والتغيرات، على مختلف الأصعدة فقد حضرت دول وتراجعت أخرى في موازين الرخاء والاستقرار والأمن.

على الصعيد السياسي مر العام 2024 في المملكة بصفحة ناصعة من المنجزات الدبلوماسية، تمثل جانب منها في استضافتها القمة العربية والإسلامية غير العادية التي سجلت في ثناياها بصمات سعودية أكدت حرص المملكة على التضامن العربي واستقرار منطقة الشرق الأوسط والسلام العالمي وقبل ذلك تأكيد الحق الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس وصولا إلى تحقيق حل الدولتين وإيجاد تحالف دولي لإنجازه.

وشاركت المملكة في افتتاح قمة المستقبل رفيعة المستوى، المنعقدة ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

حيث بحثت القمة أبرز القضايا على الساحة الدولية، والإصلاحات الضرورية الهادفة إلى تعزيز السلام والازدهار والتنمية لدول وشعوب العالم، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز العمل المتعدد الأطراف.

كما شاركت المملكة في قمة (السلام في أوكرانيا) بمدينة لوتسيرن السويسرية وذلك انطلاقًا من التزامها بدعم كافة الجهود الرّامية إلى إنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام عادل وأمن مستدام.

وخليجيا فجميع دول مجلس التعاون الخليجي حققت الاستقرار والنماء وسجلت حضورها على المشهد السياسي والاقتصادي العالمي.

تطورات مهمة

وشهد العام 2024م تطورات مهمة على صعيد الشراكات الدولية لدول مجلس التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية، حيث عُقدت القمة الخليجية الأوروبية الأولى، وعُقدت اجتماعات وزارية وحوارات استراتيجية بين دول المجلس وكل من الولايات المتحدة، وروسيا، والهند، والبرازيل، وتركيا، ودول آسيا الوسطى، إضافة إلى الاجتماع الوزاري غير الرسمي بين وزراء دول الخليج ووزير الخارجية الإيراني.

وتعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز جهودها في تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها المملكة العربية السعودية والتي جددت الموقف العربي والإسلامي الموحد في التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وانطلاقًا من الأهداف السامية التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981، بما في ذلك دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، فقد شددت قمة الكويت على أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والضفة الغربية، وانتهاكات الاحتلال في مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وأكد القادة على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو / حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا الـقرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق؛ وعلى أن القضية الفلسطينية، شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها. وجددوا التأكيد على أن سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف الى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى تكاتفنا المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها، وأكدوا على الدعم المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

كما سعت المملكة ودول التعاون الخليجي إلى استقرار اليمن والسودان وسورية، كما أكدوا في اللقاءات والفعاليات الدولية على أهمية إحلال السلام والاستقرار والتنمية والمحافظة على استقرار أسواق النفط وهو ما يصب في مصلحة دول وشعوب العالم.

ولي العهد مستقبلاً الرئيس محمود عباس على هامش القمة العربية والإسلامية
القمة العربية والإسلامية غير العادية
القمة الخليجية الـ45 في الكويت
ولي العهد مترئساً وفد المملكة في القمة الخليجية - الأوروبية
ولي العهد مشاركاً في قمة بروكسل
الأمير فيصل بن فرحان مشاركاً في قمة السلام بأوكرانيا