يجري وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أول زيارة رسمية إلى تركيا الأربعاء منذ وصول تحالف فصائل مسلحة إلى السلطة في دمشق وفرار بشار الأسد الشهر الماضي.

وكتب الوزير أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس "سنمثّل سورية الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخل عن الشعب السوري منذ 14 عاما".

وشكّلت تركيا داعما أساسيا لفصائل في المعارضة السورية منذ أن بدأ النزاع في سورية في العام 2011، بعد قمع النظام حينها بعنف تظاهرات مناهضة له. وكانت من أول الدول التي أوفدت وزير خارجيتها هاكان فيدان إلى دمشق وفتحت سفارتها بعد سقوط الأسد.

وتقيم تركيا علاقات جيدة مع هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي قاد الهجوم الذي أطاح بالأسد.

وتؤوي تركيا نحو 3 ملايين سوري هربوا من بلادهم في بداية النزاع، وأحيا سقوط الأسد الأمل بعودتهم.

وأعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سورية خالد أبو دي الأسبوع الماضي أن سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر ستصلان إلى البلاد لرفع معدل التغذية، غداة إعلان واشنطن تخفيف بعض العقوبات.

وأعلنت تركيا الشهر الماضي أن وفدا من وزارة الطاقة التركية زار سورية.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في 28 ديسمبر "سنحدد احتياجات سورية على صعيد البنى التحتية والطاقة والكهرباء، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان استفادة السوريين من هذه الخدمات الأساسية".

في الأثناء، تتواصل الاشتباكات بين فصائل مسلحة موالية لتركيا والقوات الكردية في شمال شرق سورية، أدّت إلى مقتل المئات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبين العامين 2016 و2019، نفّذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سورية الديمقراطية، ونجحت بفرض سيطرتها على منطقتين حدوديتين واسعتين داخل سورية.

وتعتبر تركيا أن وحدات حماية الشعب امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ تمردا على أراضيها وتصنّفه أنقرة "إرهابيا".

إعادة افتتاح السفارة الكويتية

أعلن وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا عن قرب إعادة افتتاح سفارة دولة الكويت لدى سورية، مشيرا إلى ترتيبات جارية للقيام بزيارة إلى لبنان.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير اليحيا للصحفيين الاثنين خلال رعايته وحضوره الاحتفالية التي أقامها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بعنوان (20 عاما.. 1000 مهندس) بمناسبة مرور 20 عاما على إطلاق برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين حديثي التخرج.

وجدد وزير الخارجية موقف دولة الكويت الداعم للشعب السوري، لافتا إلى أن "دعم لبنان وسورية قيد الدراسة" وأن المساعدات الكويتية للشعب السوري مستمرة وفي زيادة.

وفي 15 مارس 2012 صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأنه "انسجاما مع موقف الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظرا لتردي الأوضاع الأمنية في سورية، فقد قررت دولة الكويت إغلاق سفارتها في دمشق وأمرت دبلوماسيها العاملين هناك بمغادرة الأراضي السورية".

المفوض السامي

وصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى العاصمة السورية دمشق أمس الثلاثاء في أول زيارة يقوم بها إلى البلاد.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن تورك، وهو محام نمساوي، سيزور سورية ولبنان في الفترة من 14 إلى 16 يناير كانون الثاني وسيلتقي بمسؤولين وجماعات من المجتمع المدني ودبلوماسيين وممثلي هيئات تابعة للمنظمة الدولية، دون الخوض في تفاصيل أخرى.

وأطاحت المعارضة بالرئيس السوري بشار الأسد في هجوم خاطف شنته الشهر الماضي، مما أنهى حكم عائلته الذي استمر 50 عاما وبعث الأمل في أن تتم المساءلة عما ارتكب من جرائم خلال الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 13 عاما.

ومنعت السلطات في عهد الأسد العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من دخول البلاد للتحقيق في اتهامات بشأن انتهاكات.

ولم يكشف المتحدث باسم مكتب تورك بعد عن تفاصيل بشأن عدد المرات التي حاول فيها هو أو من سبقوه دخول سورية.

وتم استحداث منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في عام 1993.

عمليات تمشيط

بدأت إدارة الأمن العام في سورية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، عمليات تمشيط  في منطقة جبلة بريف اللاذقية بشمال غرب البلاد بحثا عن فلول ميليشيات الأسد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أمس الثلاثاء، عن مصدر في إدارة الأمن العام قوله إن "إدارة الأمن العام، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، تبدأان عمليات تمشيط في منطقة جبلة بحثا عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة".

وأضاف المصدر: "نهيب بأهلنا المدنيين في منطقة جبلة وما حولها التعاون الكامل مع مقاتلينا حتى انتهاء عمليات التمشيط".

يشار إلى أنه منذ تولي الإدارة السورية الجديدة، سلم مئات الجنود والضباط في الجيش السوري أنفسهم من أجل تسوية أوضاعهم، وتلاحق الإدارة الجديدة الذين حملوا السلاح رافضين التسوية في بعض المناطق.

استقلالية البنك المركزي

قالت ميساء صابرين حاكمة مصرف سورية المكلفة بتيسير الأعمال إنها تريد تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، فيما سيكون تحولا كبيرا عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم الأسد.

وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سورية المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.

وهي مثال نادر لموظف حكومي سابق تمت ترقيته بعد الهجوم الخاطف الذي شنته قوات المعارضة السورية وأدى إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.

وقالت لرويترز خلال أول مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها "المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سورية، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة. ولم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.

ورغم أن المصرف المركزي السوري كان دائما، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعليا.

وقالت صابرين أيضا "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية".

وأضافت لرويترز من مكتبها في وسط دمشق "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".

والخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سورية.

وكانت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي جعلت حكومة الأسد تستخدم البنك المركزي لتمويل عجزها، مما أدى إلى تأجيج التضخم.

وقالت صابرين إنها حريصة على تغيير كل ذلك.

وأضافت "البنك يريد تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة السورية لانعكاس أثر ذلك في معدلات التضخم".

وامتنعت صابرين عن ذكر تفاصيل عندما سئلت عن حجم احتياطيات النقد الأجنبي والذهب الحالية، وقالت إن مراجعة الميزانية العامة لا تزال جارية.

وقال أربعة أشخاص مطلعين على الوضع لرويترز في ديسمبر إن المصرف المركزي لديه ما يقرب من 26 طنا من الذهب في خزائنه، بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وكذلك نحو 200 مليون دولار وكمية كبيرة من الليرة السورية.

ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأميركية التي فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات في عام 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية استمرت 13 عاما.

وقالت صابرين إن المصرف لديه ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام حتى بعد الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة بنسبة 400 بالمئة. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وذكرت وكالة رويترز أن قطر ستساعد في تمويل زيادة أجور القطاع العام، وهي العملية التي أصبحت ممكنة بفضل إعفاء أميركي من العقوبات اعتبارا من السادس من يناير ، والذي يسمح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة السورية.

تحدي التضخم

يقول محللون إن استقرار العملة ومعالجة التضخم سيكونان من المهام الرئيسة لصابرين، بالإضافة إلى إعادة وضع القطاع المالي على الطريق الصحيح.

وكشفت بيانات من مجموعة بورصات لندن والبنك المركزي أن قيمة العملة السورية انخفضت من حوالي 50 ليرة مقابل الدولار في أواخر عام 2011 إلى ما يزيد قليلا على 13 ألف ليرة مقابل الدولار الاثنين.

وقدر البنك الدولي في تقرير أصدره في ربيع عام 2024 أن التضخم السنوي قفز بنحو مئة بالمئة على أساس سنوي في العام الماضي.

وقالت صابرين، التي تشرف منذ فترة وجيزة على القطاع المصرفي، إن البنك المركزي يتطلع أيضا إلى "إعادة هيكلة البنوك الحكومية وتنظيم عمل مؤسسات الصرافة" والتحويلات، التي أصبحت مصدرا رئيسا للعملة الصعبة.

وفرضت حكومة الأسد قيودا صارمة على استخدام العملة الأجنبية لدرجة أن العديد من السوريين كانوا يخشون حتى من نطق كلمة "دولار".

غير أن الإدارة الجديدة للقائد الفعلي لسورية أحمد الشرع ألغى هذه القيود حتى أصبح السكان يلوحون الآن بكميات كبيرة من الأوراق النقدية في الشوارع ويبيعونها من الصناديق الخلفية للسيارات التي تقف إحداها خارج مدخل البنك المركزي. وللمساعدة في استقرار البلاد وتحسين الخدمات الأساسية، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على إعفاء المساعدات الإنسانية وقطاع الطاقة وإرسال التحويلات المالية إلى سورية من العقوبات رغم تأكيدها أن البنك المركزي نفسه لا يزال خاضعا للعقوبات.

وقالت صابرين "القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأميركية الصادر يوم الاثنين، لكن السماح بالتحويلات الشخصية كان خطوة إيجابية وأعربت عن أملها في رفع العقوبات بالكامل حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي".