حذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة من أن النزاع في السودان يأخذ منعطفاً "أكثر خطورة" على المدنيين، عقب تقارير أفادت بوقوع هجومين طابعهما إثني في ولاية الجزيرة بوسط السودان.

وجاء في بيان لتورك الجمعة أن "الوضع بالنسبة إلى المدنيين في السودان يائس بالفعل، وهناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى. أخشى أن الوضع يأخذ الآن منعطفاً أكثر خطورة".

استعاد الجيش السيطرة على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة السبت، طارداً قوات الدعم السريع التي سيطرت على هذه الولاية في ديسمبر 2023.

ووفق تورك "وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤخراً مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً في هجومين بولاية الجزيرة، مع احتمال أن تكون الأرقام الفعلية أعلى". ووقع الهجومان في مخيمين يبعدان نحو 40 كلم عن ود مدني.

وتُتهم قوات الدعم السريع بتنفيذ أعمال عنف إثنية، ما دفع الولايات المتحدة إلى اتهامها بارتكاب إبادة جماعية.

واتُّهم طرفا النزاع السوداني باستهداف مدنيين وبالقصف العشوائي لمناطق مأهولة. كما اتُّهمت قوات الدعم السريع بارتكاب تطهير عرقي وعنف جنسي منهجي وبحصار بلدات بكاملها.

ورداً على تقارير لمسؤولين أميركيين أفادت مؤخراً باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني الجمعة: إنه بسبب محدودية القدرة على التنقل، "لم تُوَثّق تحديداً" ممارسات كتلك خلال الحرب.

في إحاطة الجمعة، وصفت شامداساني التقارير بأنها "مقلقة جداً"، مضيفة أنها "تتطلب مزيداً من التحقيق".

وقالت: إن الأمم المتحدة وثّقت "استخدام أسلحة ثقيلة جداً في مناطق مأهولة"، بما في ذلك ضربات جوية على أسواق.

وأدّت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني وإلى أزمة إنسانية كبيرة وفق الأمم المتحدة التي تقدر بأن أكثر من 30 مليون سوداني، أكثر من نصفهم أطفال، بحاجة إلى المساعدة بعد 20 شهراً من الحرب.