هنّأ القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع دونالد ترمب على توليه رئاسة الولايات المتحدة، مبديا ثقته بقدرته على إحلال "السلام والاستقرار" في الشرق الأوسط.

ونشرت القيادة الجديدة رسالة بالإنكليزية ليل الاثنين جاء فيها "باسم قيادة وشعب الجمهورية العربية السورية، أهنئ السيد دونالد ترمب على تنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأميركية".

وأضافت الرسالة "نحن على ثقة بأنه القائد الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى المنطقة".

وتابعت "نتطلع إلى تحسين العلاقات بين البلدين بناء على الحوار والتفاهم"، وأنه في عهد الإدارة الأميركية الجديدة "ستستفيد الولايات المتحدة وسورية من الفرصة لإقامة شراكة تعكس تطلعات البلدين".

ويتولى الشرع الذي كان يعرف باسم أبو محمد الجولاني، السلطة في سورية منذ أطاح هجوم مباغت شنّته فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام التي يتزعمها، الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.

وتسعى السلطات الجديدة إلى توفير موارد مالية لإعادة بناء البلاد عقب نزاع امتد لأكثر من 13 عاما، وأسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين ودمار واسع.

وطالب مسؤولون سوريون في الأسابيع الماضية برفع العقوبات التي فرضتها دول غربية على دمشق خلال حكم الأسد. وفي حين لاقت هذه الدعوة تأييد أطراف عرب وإقليميين، ربطت القوى الغربية تخفيف هذه العقوبات بالنهج الذي ستعتمده السلطات الجديدة في الحكم.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من يناير أن بعض الأنشطة في سورية ستكون معفية من العقوبات خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية. لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع.

من جهتهم، أكد مسؤولون أوروبيون أن تخفيف العقوبات مرهون بالخطوات التي تتخذها السلطة الجديدة خصوصا لجهة تشكيل حكومة جامعة وحماية الأقليات.

تعليق العقوبات

يدرس الاتحاد الأوروبي تعليقا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية العديدة على سورية في سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، بحسب وثيقتين داخليتين اطلعت عليهما رويترز.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات السورية خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير.

وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سورية بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.

وتحدد الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سورية وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.

ووفقا لخارطة الطريق المقترحة "نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة".

وتضيف خارطة الطريق المقترحة "في الوقت نفسه، حث بعض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسبا لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع"، موضحة أنه "يجب استخدام نهج تدريجي".

وقد يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع يوم 27 يناير.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سورية، فضلا عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

وتشير خارطة الطريق المقترحة إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، لن يتم تعليقها.

وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سورية، والتي وردت في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجيا، والتفكير في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهابا وإيابا خلال فترة انتقالية. ودعت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.

عملية تمشيط واسعة

بدأت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سورية عملية تمشيط واسعة بريف حمص الغربي وسط  البلاد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أمس الثلاثاء، عن مصدر بإدارة الأمن العام في حمص قوله إن حملة التمشيط بريف حمص تستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وفلول   ميليشات الأسد ممن رفض تسليم سلاحه.

وأضاف المصدر: "نهيب بأهلنا في قرى وبلدات ريف حمص الغربي التعاون الكامل مع مقاتلينا حتى تحقيق أهداف العملية".

وتطلق إدارة الأمن العام، بالتعاون مع العمليات العسكرية، منذ سقوط نظام الأسد، بشكل دوري حملات أمنية في مختلف المحافظات السورية لملاحقة عناصر النظام الذين يرفضون تسليم أنفسهم وأسلحتهم وتسوية أوضاعهم.

وبدأت وزارة الداخلية السورية، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكري، مطلع الشهر الجاري عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، بحثاً عن "مجرمي حرب ومتورطين بجرائم" رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

إلى ذلك أطلقت إدارة الأمن العام في سورية سراح مجموعة من عناصر قوات النظام "المخلوع" في دمشق، وذلك بعد انتهاء التحقيق معهم وثبوت عدم تورطهم في انتهاكات ضد الشعب السوري.

ونقلت قناة "تلفزيون سورية" التلفزيونية، أمس الثلاثاء، عن مصادر محلية قولها إن الأمن العام أفرج عن عدد كبير من عناصر النظام المخلوع، غالبيتهم من المجندين إجبارياً، من سجن عدرا في العاصمة دمشق، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من عمليات الإفراج.

ووفق التلفزيون، "تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قوائم تضم أسماء العشرات من العناصر الذين تم الإفراج عنهم من سجن عدرا، بعد التأكد من براءتهم".

وكان الأمن العام أفرج يوم الأحد قبل الماضي عن 360 شخصاً من أصل نحو 800 موقوف على خلفية الحملة الأمنية في حمص، وذلك بعد ثبوت عدم تورطهم في جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري.