تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه قد يفرض أيضا رسوما بنسبة 10% على الواردات الصينية بحلول فبراير. وأشار ترمب خلال حديث إلى الصحافيين في البيت الأبيض، إلى الحاجة لتصحيح الخلل في الميزان التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال "إنهم يعاملوننا بشكل سيئ جدا. لذا فإن الرسوم الجمركية ستشملهم. لا يمكنك أن تحصل على الإنصاف إلا إذا قمت بذلك". وقبل يوم، اتهم ترمب التكتل بعدم استيراد ما يكفي من المنتجات الأميركية، قائلا إنه سيقوم بـ"تصحيح ذلك" من خلال فرض الرسوم أو حض الأوروبيين على شراء المزيد من النفط والغاز. وفيما يتعلق بالصين، كرر ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بضائعها. وعندما سُئل عن موعد فرض هذه الرسوم، أجاب "ربما الأول من فبراير هو التاريخ الذي نتطلع إليه". وهذا هو التاريخ نفسه الذي توعد به ترمب كندا والمكسيك بفرض رسوم بنسبة 25% على وارداتهما، بعد أن حملهما مسؤولية الفشل في وقف الهجرة غير الشرعية ومنع دخول الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. ووفقا لبيانات التجارة الرسمية، تعد المكسيك وكندا والصين من المصادر الرئيسة للسلع التي تستوردها الولايات المتحدة. وهذا الأسبوع، أكّد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي مستعد "للدفاع عن مصالحه". كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في دافوس أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل "ببراغماتية" مع الولايات المتحدة غداة عودة ترمب إلى البيت الأبيض. وأكدت أن "أولويتنا القصوى ستكون الدخول في حوار دون تأخير لدراسة مصالحنا المشتركة والاستعداد للتفاوض"، مشددة على أن التكتل سيدافع عن "مصالحه" و"قيمه".
محللون: إلغاء حق الجنسية بالولادة يشكل تحديًا للهوية الأميركية
هذا وأعلن الرئيس ترمب عن مشروع ضخم لإنشاء بنى تحتية للذكاء الاصطناعي بقيادة مجموعة "سوفت بنك" اليابانية وشركتي "أوراكل" و"أوبن آي". وقال ترمب في تعليقات أدلى بها في البيت الابيض أن المشروع الذي يحمل اسم "ستارغيت" سوف "يستثمر 500 مليار على الأقل في بنى تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة". واعتبر ترمب أن "هذا المشروع الضخم إعلان قوي عن الثقة بإمكانات أميركا في ظل رئيس جديد".
وحضر الإعلان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن آي" سام ألتمان والرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك" ماسايوشي سون ومؤسس شركة "أوراكل" لاري اليسون. ويأتي هذا المشروع في الوقت الذي تكافح فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتلبية نهم متطلبات حوسبة الذكاء الاصطناعي وأيضا تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لتطوير هذه التكنولوجيا الجديدة. وقال ترمب إن مشروع "ستارغيت" سيقوم بإنشاء البنية التحتية المادية والافتراضية لتشغيل الجيل القادم المتقدم من الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء "مراكز بيانات ضخمة".
من جهة أخرى، يمكن خطة دونالد ترمب إلغاء حق الحصول على الجنسية بالولادة أن تعيد تشكيل أميركا بشكل جذري، بحسب ما أفاد محللون الثلاثاء، إذ أنها ستنهي مبدأ ارتكزت عليه البلاد على مدى أكثر من 150 عاما.
وبعد لحظات على أدائه اليمين الدستورية، أصدر الرئيس الجمهوري مجموعة من الأوامر التنفيذية الهادفة إلى الحد من الهجرة وتغيير الطريقة التي تحدد الولايات المتحدة من خلالها الأشخاص الذين يحق لهم العيش فيها.
ولعل القرار اللافت أكثر من غيره كان استهداف ترمب البنود المكفولة في التعديل الـ14 للدستور الأميركي التي تمنح الجنسية لأي شخص مولود على أراضي الولايات المتحدة. وتنص الوثيقة التي تمّت المصادقة عليها عام 1868 في وقت سعت الولايات المتحدة لتجاوز تداعيات الحرب الأهلية على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم من مواطني الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها". وحال تطبيقه، سيمنع القرار الذي وقعه ترمب الحكومة الفدرالية من إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في البلاد بشكل غير شرعي أو مؤقت وممن آباؤهم ليسوا مواطنين أميركيين أو مقيمين بشكل دائم. وقال المحلل المتخصص في سياسات الهجرة لدى "مركز نيسكانين" الأميركي للأبحاث السياسية غيل غويرا إن مفهوم حق المواطنة بالولادة هو سمة مميزة للتجربة الأميركية. وأفاد بأن حقيقة أن جميع المولودين هنا لديهم حصة حقيقية في البلاد تحفز شعورا بالتماسك، تفتقر إليه أنظمة أخرى. وأكد أن الأمر "ساعد في الاندماج عبر منح الناس المولودين هنا شعورا فوريا بالانتماء". وقال غويرا إن زعزعة ذلك قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي. ولم تعاني الولايات المتحدة الحديثة نزعات انفصالية مماثلة لما شهدتها قوى أخرى مثل روسيا حيث تشعر فئات من المجتمع بعدم الانتماء.
وقال آرون رايكلين-ميلنك من "مجلس الهجرة الأميركي" إن التعديل الـ14 كان "واضحا للغاية" ومن شأن إثارة اللغط حوله أن يحمل تداعيات على أشخاص بما يتجاوز الأطفال المولودين لمهاجرين غير شرعيين. وأوضح "كل ما كنت تحتاج إليه كانت شهادة ميلاد تثبت أنك مولود هنا... الآن، سيتعين عليك تقديم مجموعة واسعة من الوثائق عن أجدادك وجنسية والديك... يجعل ذلك حياة الجميع أصعب". ويشتكي أنصار ترمب الذين يعبرون عن قلقهم حيال التغيرات في التركيبة السكانية من أن القادمين الجدد وأبناءهم يحصلون على الموارد التي كانت لولا ذلك من نصيب السكان المستقرين في البلاد منذ زمن بعيد. لكن بحسب غويرا، فإن المقاربة المنفتحة التي تبنتها الولايات المتحدة تاريخيا في ما يتعلق بالجنسية تأتي بمنافع على هؤلاء السكان أنفسهم والذين تتراجع معدلات الولادات في أوساطهم، لا سيما لجهة وجود ما يكفي من السكان في سن العمل لتمويل برامج الأمن الاجتماعي والقيام بالأعمال التي يتطلبها أي اقتصاد نشيط. كما أن الميّزة الديموغرافية التي تتمتع بها الولايات المتحدة تحمل أهمية بالغة في أوقات الحرب.
إلى ذلك أعلن ترمب أنه سحب عناصر الخدمة السرية المكلفين حماية مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، معتبرا أن هذا لا يمكن أن يستمر "مدى الحياة". وأعرب بولتون البالغ 76 عاما والذي عمل مع ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى وكان هدفا لمؤامرة إيرانية مزعومة لاغتياله، عن شعوره بـ"خيبة الأمل ولكن ليس متفاجئا" من هذه الخطوة. ودافع ترمب في تصريحات صحافية في البيت الأبيض عن قراره، واصفا مستشاره السابق بأنه "أحمق" و"غبي". وأضاف ترمب "اعتقدت أنه شخص أحمق للغاية، لكنني استخدمته بشكل جيد، لأنه في كل مرة رآني الناس أدخل اجتماعا وجون بولتون يقف خلفي، كانوا يظنون أنه سيهاجمهم، لأنه كان محرضا على الحرب".