نفّذ الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، عمليات تفجير وحرق لثمانية منازل في بلدة الطيبة جنوبي لبنان، ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير وحرق ثمانية منازل في بلدة الطيبة الجنوبية كما ألقى القنابل وأطلق الرصاص، وعمد جيش الاحتلال إلى نسف وتفجير عدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب الجنوبية وأطراف بلدة حانين في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، كما شنّت مسيرة إسرائيلية غارة بين وادي خنسة وبلدة المجيدية في قضاء حاصبيا. ونفّذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في القطاع الشرقي عند أطراف بلدة حولا الجنوبية لجهة وادي السلوقي وفي بلدتي مركبا والطيبة الجنوبيتين. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي، ويقول لبنان إن إسرائيل لم تلتزم الاتفاق منذ إعلانه.

وفي البقاع الغربي شرق لبنان، اغتيل مسؤول «حزب الله» محمد حمادي، مساء الثلاثاء أمام منزله في بلدة مشغرة برصاص مسلحين مجهولين أقلتهم سيارتان مدنيتان. بحسب ما أعلنت « الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية. وأضافت الوكالة أنه بعد تنفيذ عملية الاغتيال لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة، وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات ما جرى.

طمأن رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة جديدة نواف سلام، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزف عون أن العمل على تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة. واستقبل الرئيس عون سلام الثلاثاء في قصر بعبدا الرئاسي «واطلع منه على أجواء الاتصالات والمشاورات التي يجريها من أجل تأليف الحكومة، ورؤيته وأفكاره حول الحكومة العتيدة خصوصاً بعد مواقف وآراء الكتل النيابية والقوى السياسية التي يتواصل معها سلام. وقال سلام بعد اللقاء» إن العمل على تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة، وأنه يعمل بلا كلل، مع فخامة الرئيس، على الا يتأخر ذلك.» وأشار إلى أن «غالبية ما يقال حول الحكومة وتشكيلتها والأسماء المطروحة، هي من باب التكهنات والإشاعات، وانه ملتزم بتشكيل الحكومة بحسب الآلية الدستورية»، ولفت إلى أنه يفضل حكومة من 24 وزيراً لأن الحكومة الثلاثينية التي كانت تسمى حكومة وحدة وطنية كانت تتحول إلى حكومة شلل وطني.» وشدد سلام على أنه» لم يلتزم بإعطاء أي حقيبة لأحد، وأن حقيبة المال هي كغيرها من الحقائب ليست حكراً على طائفة ولكن لا يمكن أن تكون ممنوعة عن أي طائفة أيضاً.» وقال «أنا أتداول وأتشاور وأستمع إلى الكتل إنما أنا من يشكل الحكومة، وهذه مسؤوليتي، لذلك قلت بالعودة إلى الدستور، وإذا كان ذلك أسلوباً جديداً فليكن».