أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأربعاء مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي، في خطوة تأتي بعد ثلاثة أشهر من إطاحة حكم بشار الأسد.

وقال الشيباني في منشور على منصة إكس "أشارك اليوم ولأول مرة في تاريخ سورية في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي" مضيفا "يمثل هذا الاجتماع التزام سورية بالأمن الدولي ووفاء لمن فقدوا أرواحهم اختناقا على يد نظام الأسد".

وتأتي هذه المشاركة بعد نحو شهر من زيارة أجراها المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس إلى دمشق، قال إنها تشكل فرصة "لانطلاقة جديدة"، معتبرا أنه "بعد 11 عاما من العراقيل التي وضعتها السلطات السابقة، لدى السلطات السورية الجديدة فرصة لطي الصفحة".

ووافقت سورية بضغط روسي وأميركي في العام 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرا والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية، بعد اتهام القوات الحكومية حينها بشن هجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق، أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.

ونفت السلطات السورية في حينه أن تكون استخدمت هذه الأسلحة.

وفي حين أكدت الحكومة السورية خلال عهد الأسد أنها سلمت كامل مخزونها المعلن من الأسلحة الكيميائية بغرض تدميره، أعربت المنظمة عن مخاوف من أن ما صرّحت عنه دمشق لم يكن المخزون الكامل، وأنها أخفت أسلحة أخرى. وخلال سنوات النزاع الذي اندلع عام 2011، تحققت المنظمة من أن الأسلحة الكيميائية استخدمت أو يُرجح أنها استخدمت في 20 حالة في سورية.

وعقب إطاحة فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد في الثامن من ديسمبر، قالت منظمة حظر الأسلحة إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق "لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية" في البلاد. وأكدت إسرائيل التي شنّت مئات الغارات الجوية على مواقع ومنشآت عسكرية عقب إطاحة الأسد، أن ضرباتها شملت "الأسلحة الكيميائية المتبقية".

دهم خلية إجرامية

قتل أربعة مدنيين على الأقل خلال حملة أمنية شنّتها قوات الأمن في مدينة اللاذقية في غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، غداة مقتل عنصري أمن برصاص مسلحين قال الإعلام الرسمي إنهم من "فلول" الحكم السابق.

وأطلقت قوات الأمن الثلاثاء حملة في حي الدعتور، بعد تعرض عناصرها لـ"كمين مسلح" من قبل "مجموعات من فلول ميليشيات الأسد"، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن مصادر أمنية.

وأحصى المرصد "مقتل أربعة مدنيين على الأقل في الحي، هما عاملا بناء في مبنى قيد الإنشاء وحارسا مدرسة"، مشيرا إلى عودة "الهدوء الحذر" إلى المنطقة "بعد اعتقال عدد من السكان والمطلوبين".

وأعلن الأمن العام من جهته "القبض على عدد من الأشخاص المتورطين" بالهجوم و"تحييد آخرين" من دون ذكر عددهم.

ونقلت وزارة الداخلية عن مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي إنه "بعد تلقي بلاغ حول ما جرى، تم تجهيز قوة أمنية خاصة وجمع المعلومات المتعلقة، والوصول إلى أحد عناصر الخلية الإجرامية، ومداهمة وكرها بشكل فوري".

وأوضح "أثناء تنفيذ العملية، قامت الخلية الإجرامية بإلقاء القنابل على الدوريات الأمنية، ما أسفر عن إصابة عدد من العناصر"، مضيفا "ردّت قواتنا فورا على مصادر النيران، وتمكنت من إلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين في هذه الأعمال الإجرامية، إضافة إلى تحييد عدد آخر".

وشهدت مدينة اللاذقية التي تقطنها غالبية علوية، في الأيام الأولى بعد إطاحة حكم بشار الأسد توترات أمنية، تراجعت حدتها في الآونة الأخيرة. لكن هجمات عند حواجز تابعة للقوى الأمنية لا تزال تحدث من وقت إلى آخر، ينفذها أحيانا مسلحون موالون للأسد أو عناصر من الجيش السوري سابقا، وفق المرصد.

ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق في الثامن من ديسمبر، تسجّل اشتباكات وحوادث إطلاق نار في عدد من المناطق، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للحكم السابق بالوقوف خلفها. وتنفذ السلطات حملات أمنية تقول إنها تستهدف "فلول النظام" السابق، تتخللها اعتقالات.

ويشكل فرض الأمن وضبطه في عموم سورية أحد أبرز التحديات التي تواجه الرئيس أحمد الشرع، بعد نزاع مدمر بدأ قبل 13 عاما وتشعبت أطرافه.