أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن إصدار خرائط طريق محدّثة في مجالي السياسات والتمويل للوصول إلى الانبعاثات الصفرية. وتتضمّن خرائط الطريق المحسّنة هذه تحليلات موسّعة ومعمّقة تركز على أربع استنتاجات رئيسية، وهي تحول الطاقة في قطاع النقل الجوي قابل للتحقيق بحلول عام 2050، وحجم الاستثمارات اللازمة لإنجاز هذا الهدف يضاهي تلك التي تم ضخها سابقاً لإنشاء أسواق جديدة للطاقة المتجددة.

كما أن نجاح عملية التحول يتوقف بشكل كبير على مدى اتساق هدف واضعي السياسات، والوقت المتبقي لتوحيد الجهود المبذولة لتحقيق تحول الطاقة في قطاع النقل الجوي يتضاءل كل دقيقة. كل تأخير في التحرك يمثل فرصة ضائعة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "تؤكد خرائط الطريق المحدثة في مجال السياسات والتمويل من أجل الوصول إلى انبعاثات صفرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إمكانية تحقيق هدفنا بإزالة الكربون بحلول عام 2050. كما نرى فيها تحذيراً بضرورة تحقيق تعاون أوسع وتحرك أكثر إلحاحاً بين جميع أصحاب المصلحة، لا سيما واضعي السياسات، للوصول إلى الهدف المرجو. ويتطلب نجاحنا في هذا الجانب وضع أطر واضحة للسياسات والتمويل لدعم احتياجات قطاع النقل الجوي بطريقة واقعية ومتسقة مع التغييرات الهائلة الحاصلة في جميع القطاعات الاقتصادية بشكل متزامن". تؤكد خارطة طريق السياسات على أهمية تسلسل السياسات الاستراتيجية وتتناول الحاجة إلى التعاون العالمي، بما فيه خارج قطاع الطيران، وتقرّ التوصيات بعدم وجود حل شامل مناسب للجميع، وبأنه لا بد أن تضمن السياسات مشاركة جميع الدول في السوق العالمية المستقبلية لوقود الطيران المستدام.

وتضمنت أهم النقاط، أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لإتاحة وحدات الانبعاثات المؤهلة في إطار خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (خطة كورسيا)، فضلاً عن إعطاء الأولوية لوقود الطيران المستدام ضمن مزيج منتجات محطات التكرير.

وسيكون التسلسل الاستراتيجي للسياسات الذي يجمع بين تدابير دعم التكنولوجيا وتحفيز الطلب أمراً بالغ الأهمية. وإلى جانب ذلك، يتعين على الحكومات أن تدعم أسواقاً عالمية سائلة وشفافة لضمان تطوير طاقة أنظف في قطاع الطيران.

التعاون التحويلي

ولا بد من التعاون التحويلي بين الحكومات وقطاع الطيران وعبر جميع القطاعات لإزالة المعوقات القائمة وتعزيز الاستثمار في التقنيات الجديدة ووقود الطيران المستدام والبنية التحتية، ويؤكد هذا على أن إزالة الكربون من قطاع النقل الجوي يندرج تحت مظلة تحول الطاقة الأوسع نطاقاً على مستوى العالم. ويعد إنشاء إطار محاسبي عالمي لوقود الطيران المستدام أمراً ضرورياً أيضاً لضمان الشفافية ومنع ازدواجية العد للمنافع البيئية لوقود الطيران المستدام. وينبغي أن تكون معالجة التشتت الحالي في عمليات اعتماد وقود الطيران المستدام وتعويضات الكربون جزءاً من هذه المساعي أيضاً.

ومن جانبها، تقدم خارطة طريق التمويل عرضاً تفصيلياً للاستثمارات المطلوبة للوصول إلى الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، إلى جانب التكاليف التي ستتحملها شركات الطيران لشراء الحلول الجديدة. ومن شأن تحديد عدد محطات التكرير الحيوي الجديدة التي يجب بناؤها وتسليط الضوء على فائدة منتجاتها في عملية تحول الطاقة في جميع القطاعات أن يساهم في زيادة التركيز وتعزيز وحدة الهدف بين واضعي السياسات، الأمر الضروري لنجاح عملية التحول. وتضمنت أهم النقاط، ومن أبرزها أن يكون متوسط الاستثمارات السنوية المطلوبة، للنفقات الرأسمالية السنوية اللازمة لبناء المرافق الجديدة على مدى 30 عاماً للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 حوالي 128 مليار دولار أمريكي سنوياً، في أفضل السيناريوهات، وهو أقل بكثير من مجموع الاستثمارات التقديرية في أسواق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تبلغ 280 مليار دولار أمريكي سنوياً بين عامي 2004 و2022. ويمكن للحكومات أن تساهم في إنجاح هذه العملية من خلال إعادة توجيه الدعم الحكومي بعيداً عن الوقود الأحفوري وباتجاه إنتاج الطاقة المتجددة، والتي يُمثل وقود الطيران المستدام أحد أنواعها.

وتُقدّر التكلفة السنوية للتحول، أي التكلفة التي تضاف إلى تكلفة وقود الطائرات نتيجة شراء وقود الطيران المستدام والهيدروجين وغيرها من الأدوات الرئيسية، بنحو 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025. بينما تشير تحليلات إياتا إلى أنّ تكلفة التحول قد تصل إلى 744 مليار دولار أمريكي في عام 2050. وتسلط هذه الأرقام الضوء على الحاجة إلى تسريع وتوسيع نطاق طرح الحلول في السوق بحيث يمكن تحقيق الانبعاثات الصفرية.

ومن جانبها، قالت ماري أوينز تومسون، النائب الأول للرئيس لشؤون الاستدامة وكبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: "تُعتبر التكاليف والتحديات المرتبطة بتحول الطاقة كبيرة، غير أن الفرص المتاحة أكبر بكثير. تمتلك الدول فرصة لتطوير صناعات جديدة في مجالي الزراعة والطاقة، فضلًا عن الاستفادة من الأثر التحفيزي للنمو في مجال النقل الجوي المستدام. وللاستفادة من هذه الفرص، لا بد أن تتحد جميع الأطراف لإنجاز هذه المهمة، بما فيها جميع واضعي السياسات والمنظمات متعددة الأطراف والمستثمرين ومزودي الحلول وقطاع النقل الجوي، ويمكن أن يؤدي هذا التعاون التحويلي إلى حشد الموارد وتوجيه الجهود المجدية لتحقيق أكبر أثر ممكن. وهذا ما نحتاجه للوصول إلى قطاع نقل جوي مستدام بحلول عام 2050".