أبلغ (الرياض) نائب رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية المصرية، السيد ناصر ترك، أن ثمة تنظيمات جديدة، سيتم تنفذيها موسم هذا العام بشأن المعتمرين المصريين، لقطع الطريق أمام الحجاج المتسربين، ممن لا يحملون تصاريح الحج من الجنسية المصرية، وهم من القادمين إلى المملكة، بتأشيرة عمرة وتأشيرة زيارة، حيث لن يسمح بسفرهم إلى المملكة، إلا بعد الحصول على باركود من البوابة المصرية الرسمية، حيث يعتمد الباركود على وجود مستند موثق من الشخص الذي دعاه بالمملكة، بأنه ملتزم بعودته بعد انتهاء مدة التأشيرة "عمرة أو زيارة" لضمان عدم أداء فريضة الحج، بتأشيرة الزيارة، أو العمرة واللتين لا يعتد بهما، لأداء مناسك الحج، وأنها بتصريح خاص منفصل عن تأشيرتي الزيارة والعمرة، غير الصالحتين لأداء الحج، مؤكداً على أن هذه الإجراءات أشبه ما تكون بردع قوي لأي تجاوزات للمستهترين، والمتحايلين، مبيناً أن هناك تعاونا كبيرا وتمريرا لمعلومات المتخلفين، بين الجهات المسؤولة في جمهورية مصر العربية وبين وزارة الحج والعمرة وبقية الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بهدف ضمان سلامة الحجاج، بما لا يعرضهم لأي خطر لا قدر بسبب عدم حصولهم على تصريح الحج، وأيضاً لعدم تسرب أعداد كبيرة غير مرخص لها، وليس لها مقار سكن أو خدمات للنقل والإعاشة، وتكون عبئا على التجهيزات المعدة للحج.

وكشف الترك أن 700 ألف معتمر مصري، من المتوقع قدومهم لهذا العام لأداء مناسك العمرة، إلى نهاية الموسم، حيث سيكون الموسم في ذروته في شهر رمضان المبارك، فيما تقوم ما بين 700 إلى 900 شركة مصرية مؤهلة ومتخصصة في تقديم خدمات العمرة، بترتيب قدومهم إلى المملكة، وفقاً لأنظمة وتوجيهات وزارة الحج والعمرة.

وكشف الترك أن ثمة تنظيمات جديدة سيتم تنفيذها هذا الموسم من قبل الجهات المختصة المصرية، منها تقدم ضمان مالي لصالح من كل شركة في حساب وزارة السياحة المصرية قدره مليون ونصف المليون جنية وهو ما يعادل (117 ألف ريال سعودي)، مع التزام كل شركة سياحة مصرية تقدم خدمات العمرة، توفير مشرفين من ذوي الخبرة، في إدارة المعتمرين، ومؤهلين بدورات تدريبية، لمرافقة الأفواج السياحية، وتم تكليف كل شركة بتخصيص مشرف مرافق واحد لكل خمسين معتمر مصري، مع عقد موثق بالبوابة بين المعتمر والشركة المصرية المقدمة لخدمات العمرة، يتضمن عدة اشتراطات وضوابط منها، ألا يبعد مقر سكن المعتمرين عن الحرم المكي ثلاثة كيلو متر، مع توفير وسائل نقل، من وإلى المسجد الحرام، إضافة إلى تحديد مدة البرنامج وتكلفته، ووسيلة السفر في الذهاب والعودة. ولفت السيد الترك، إلى أنه سيتم تدشين حملة توعية قريباً، للعمرة والحج، لتوعية المواطنين المصريين، بضرورة أداء الحج والعمرة، عن طريق الشركات المرخص لها بالعمرة، عبر البوابة الرسمية، للحفاظ على حقوق جميع الأطراف. من جانبه اعتبر الخبير بشؤون شركات العمرة فهد بن عليان الحربي، أن التنظيمات والتوجيهات الجديدة التي اتخذتها الجهات المختصة بشؤون الحج والعمرة والزيارة، تهدف إلى تحقيق أعلى سقف للحماية لقاصدي بيت الله الحرام، في رحلات الحج والعمرة، كما أنها حماية لاستثمارات القطاع، وللمعتمرين والحجاج، بما يقطع الطريق أمام المخالفين والمتجاوزين.