شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً رقميًا كبيرًا في كافة القطاعات والتي وحدّت أهدافها ضمن أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030، تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تعزيز الاقتصاد الرقمي ودمج التكنولوجيا في مختلف القطاعات، بما يخدم تطلعات الدولة نحو اقتصاد مزدهر، ويسهم في تحسين رفاهية المواطنين، وقد حققت المملكة تقدمًا مذهلًا في التحول الرقمي خلال السنوات الخمس الأخيرة مما أتاح فرصًا جديدة لتعزيز التنمية الرقمية داخل المملكة، وتُظهر الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية تأثير الاقتصاد الرقمي المتنامي على الناتج المحلي الإجمالي فقد سجلت المملكة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي من القطاع الرقمي بنسبة تزيد على 7% في العام الماضي، وهو ما يشير إلى دوره المتزايد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

"القمَّة العالمية للبروبتك" حدث عقاري تقني دولي يُقام في الرياض، يجمع أصحاب المصلحة في القطاع العقاري المحلي والدولي، تسعى من خلاله إلى أنْ يكون القطاع العقاري السعودي في طليعة الأسواق العقارية العالمية في استخدام التقنية، وتعزيز مكانة المملكة ليكون مركزًا عالميًا للابتكار العقاري.

وتساهم القمَّة العالمية للبروبتك في تشكيل مستقبل القطاع العقاري من خلال تعزيز التعاون العالمي وتعزيز الممارسات المستدامة وتحديد الحلول المبتكرة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي وتعزيز الابتكار والتعاون والتواصل والتعاون العالمي وتحديد الاتجاه وقيادة الفكر وفرص تطوير الأعمال والشراكات وتعزيز أفضل الممارسات والاستدامة. وتؤكد القمَّة على أهمية اعتماد الممارسات المستدامة وتنفيذ مبادئ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في استخدام التقنيات العقارية.

وتشير أحدث البيانات والمؤشرات الصادرة من منظمة الأمم المتحدة UN لعام 2024، حصول المملكة المركز الأول في المنطقة. لمؤشر الخدمات الرقمية OSI: والثانية في مجموعة العشرين. والرابعة عالمياً، حيث قفزت 28 مرتبة منذ العام 2022م. وفي مؤشر الخدمات الرقمية المحلية لمدينة الرياض LOSI : احتلت المملكة المركز الأولى في مجموعة العشرين. والأولى في المنطقة. والثالثة عالمياً، مقارنة مع المركز (33) في عام 2022م. وفي المؤشر العام EGDI: جائت المملكة الأولى في المنطقة. والثانية في مجموعة العشرين. والسادسة عالمياً، مقارنة مع المركز (31) في عام 2022م. وفي مؤشر المشاركة الإلكترونية EPI: احتلت المملكة المركز الأولى في المنطقة. والخامسة في مجموعة العشرين. والسابعة عالمياً، مقارنة مع المركز (43) في عام 2022م. وكشفت بيانات أخرى حصول المملكة الأولى عالمياً في البيانات الحكومية المفتوحة. والأولى عالمياً في المعرفة والمهارات الرقمية.

يعتبر مركز بروبتك السعودية مبادرة أطلقتها الهيئة العامة للعقار كمركز تمكين لخدمة جميع المهتمين بالتقنية العقارية من داخل المملكة وخارجها، ويُقدم الخدمات التي تُسهم في تمكين أصحاب العلاقة في القطاع، ورفع كفاءته ليكون القناة الرئيسية للابتكار في التقنيات العقارية في المملكة.

يكمن الأثر المتوقع من مركز بروبتك السعودية: المساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية والاستراتيجية العامة للقطاع العقاري ورفع التصنيفات العالمية للتقنيات العقارية منها مؤشر التنافسية الرقمي ومؤشر الموهبة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في مجال العقار. والمساهمة في رفع نسبة الناتج المحلي الاجمالي من الايرادات غير النفطية، وإصدار الأنظمة والتشريعات التي تُساهم في دعم المُبتكرين والشركات الناشئة. وإيجاد بيئة مرنة مع الشركاء لاختبار النماذج المبتكرة. وخلق شركات ناشئة مبُتكرِة في مجالات التقنية العقارية.

الى ذلك أصدرت الهيئة العامة للعقار خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 18 تشريع عقاري ساهمت بشكل مباشر في خلق صناعة عقارية ناجحة ومستدامة ومُتسمَّة بالابتكار، وتعزيز الاستثمار فيه، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لعموم الشركاء بمختلف القطاعات ، والمساهمة في رفع جودة المنتجات وخلق منتجات جديدة، كما تُواصِل الشركة الوطنية للإسْكَان دورَها المحوريَّ في التحول الرَّقمِي، حيث قَامَتْ بتطوير مجموعَةٍ مِنَ الْمَنصَّات الرَّقمية التي تخدمُ أكثرَ من 20 مليونَ مستفيد ، مثل منصة "بلدي" التِي تسهِّل الحصولَ علَى التراخيصِ والخدمَاتِ البلديَّة. ومنصةِ "سكنِي" التي تقدم حلولًا سكنية للأسرِ السعودية، وقَدْ ساهَمَت هذِه المبادرات في تسهيلِ الإجراءاتِ العقارية، وتحسين جودة حياةِ المواطنين، حيث بَلغت نسبة الوصول 90% مِن الأسَر السعوديةِ، وتمَّ تحقيقُ أكثر من 500 مليون عملية تشغيلية سنويًّا.

تقدم منصة التدريب الرقمية خيار التدريب عن بُعد حيث توفر المنصة دورات متاحة للتعلم الذاتي والدورات المباشرة عن بُعد، مما يسمح للمتدربين باختيار الطريقة الأنسب لهم، حيث وصل عدد المستفيدين من المنصة حتى أكتوبر 2024 إلى أكثر من 300,000 متدرب، استفادوا من أكثر من 70 برنامجًا تدريبيًا يعتمد أكثرها على التقنيات الحديثة، وتشمل مجالات عدة في القطاع العقاري مثل الوساطة العقارية، وإدارة الممتلكات، وتسويق العقارات، وإدارة المرافق، وغيرها من المجالات التي تواكب احتياجات السوق العقاري. وتتم عمليات البيع على الخارطة عن طريق منصة متخصصة ابتداءً من التأهيل للممارسين ومرورًا بالترخيص للمشاريع وانتهاءً باستعراض المشاريع العقارية المرخصة، مما يعزز من الشفافية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العقارات المرخصة. كما تتيح المنصة للمستثمرين الحصول على معلومات دقيقة حول مواقع المشاريع، التصاميم، والمرافق المتاحة، مما يسهل عليهم اتخاذ قرارات استثمارية وتتيح المنصة إمكانية تتبع حالة الطلبات والمشاريع بشكل لحظي، كما تُساهم المنصة في توفير تقارير دورية حول تقدم المشاريع، مما يعزز من ثقة المشترين ويحد من النزاعات المحتملة.

وتشير توقعات المراجع دولية وصول قيمة سوق العقار في المملكة إلى 2.27 تريليون دولار أمريكي في عام 2024. ومن بين القطاعات المختلفة، تحتل العقارات السكنية الحصة الأكبر، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 1.61 تريليون دولار أمريكي في عام 2024. وتوقعات اخرى بنمو هذا القطاع بمعدل سنوي قدره 1.70% بين عامي 2024 و2029، مما يؤدي إلى حجم سوق يبلغ 2.47 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.

وكشفت توقعات World Bank أن يظل اقتصاد المملكة مرنًا، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% هذا العام ويتسارع إلى 4.9% في عام 2025. يضاف الى ذلك رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2025 إلى 5.9% وتوقعت Mordor Intelligence أن يصل حجم سوق العقارات في المملكة إلى 69.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 101.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029). كما اشارت Oxford Economics الى وصول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10.1 تريليون ريال سعودي (2.6 تريليون دولار أمريكي) في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو إلى 11.6 تريليون ريال سعودي (3 تريليون دولار أمريكي) بحلول عام 2030، مع نمو سنوي بنسبة 1.6%. كما افادت fortune business insights تقدير حجم سوق PropTech العالمي بنحو 33.57 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو من 36.55 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 89.93 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.9٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2032) ويفيد تقرير لشركة MAGNiTT. زيادة استثمارات رأس المال الاستثماري في تكنولوجيا العقارات في المملكة السنوية بنسبة 35 بالمئة في عام 2023 لتصل إلى 9 ملايين دولار.