نوه متخصصون في الاقتصاد الدولي برفع وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند "Aa3". 

وقالوا إن الوثبات الاقتصادية الجديدة، تجيء نتيجة لتقدم المملكة المتصاعد في التنوع الاقتصادي، والنمو المتسارع للقطاعات غير النفطية، مما سيخفض بشكل كبير ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها.

المستشارة في الاقتصاد والتقنية فدوى البواردي قالت لـ"الرياض": "يعتبر تصنيف المملكة الائتماني عند AA3 خطوة مهمة تعكس التقدم المستمر في التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه المملكة، حيث إنه ومنذ إطلاق رؤية 2030، عملت الحكومة الرشيدة على تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز القطاعات الاستراتيجية الأخرى مثل: السياحة والتكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة والبنى التحتية والصناعة والتعدين وغيرها من القطاعات المهمة ولذلك، ويرمز هذا التصنيف إلى ثقة المؤسسات الدولية في الاستراتيجيات الاقتصادية التي تتبناها المملكة، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يعكس هذا الإنجاز نجاح السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال".

وأضافت في هذا الصدد "ومع التطورات الإيجابية التي تشهدها المملكة، فإن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو علامة على الثقة في المستقبل الاقتصادي للمملكة، ويعكس أيضاً قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات العالمية، ومن المتوقع أن يجذب هذا التصنيف المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام".

وقالت: "إن إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي السعودي وتوسيع القاعدة الإنتاجية هي من أبرز جهود المملكة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية الشاملة، وهي خطوات حيوية نحو بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة".

في الاتجاه ذاته قال المستشار علي محمد الحازمي الخبير في الاقتصادات الدولية والتخطيط الاستراتيجي: "إن تصنيف المملكة عند AA3 يعد علامة إيجابية تعكس التحسن المستمر في الاستقرار المالي والاقتصادي، وهذا التصنيف يساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى جذب الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية، ويُعتبر التصنيف الائتماني المرتفع مؤشرًا على قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار. هذا بلا شك يشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق السعودي، حيث يرون تواصل وجود فرصًا واعدة في القطاعات المتنوعة التي تسعى المملكة لتطويرها. كذلك مع تحسين التصنيف، يمكن أن تتاح للمملكة شروط تمويل أفضل، مما يعزز قدرتها على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية. هذه المشاريع تخلق فرص عمل جديدة وتعزز النمو الاقتصادي".

وأضاف الحازمي: "يعكس التصنيف الائتماني الجهود المستمرة للمملكة في تحقيق رؤية 2030، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، وهذا التوجه يجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات مثل السياحة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام للاقتصاد السعودي".

وختم الحازمي تعليقه: "يُعتبر هذا التصنيف خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد السعودي وزيادة جاذبيته للاستثمارات المباشرة ويعكس قوة اقتصاد المملكة ومتانته القوية المحفزة على التوسع في الاستثمارات المباشرة في ظل حراك اقتصادي غير مسبوق له في ظل رؤية 2030".