أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار تحديث للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًا، تشمل 9 قطاعات مختلفة، حيث سيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025م، كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025م، وأثنى عدد من المختصين على الجهود التي تبذلها الهيئة لتنمية المحتوى المحلي وتعزيزها للمنتجات الوطنية داخل المملكة وتحفيزها المستمر لمختلف المنشآت في القطاعين العام والخاص في ذلك التوجه بشكل يضيف الكثير من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالرفع من مستوى المحتوى المحلي في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفي بناء اقتصاد قوي ومستدام بالمملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت، 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأخيرًا 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبد الله السماري، أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى أن هناك 581 مصنعًا مستفيدًا لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليارات ريال سعودي.

بدوره قال الخبير الاقتصادي، المستشار، علي المسلم: بالرغم من حداثة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهي التي تم تأسيسها في 2018 إلا أنها حققت نجاحاً كبيراً يؤكده نجاحها في زيادة نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، من 33 % في عام 2020 لتتجاوز 47 % في الربع الثالث من 2024، بحيث بلغت قيمة المنافسات التي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي حسب تقارير تداولت مؤخراً منذ بدء التفعيل في العام 2020 وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام قرابة 800 مليار ريال سعودي وفي زيادة نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، من 33 % في عام 2020 لتتجاوز 47 % في الربع الثالث من 2024.

وأشار علي المسلم، إلى عدد من المبادرات والبرامج المؤثرة والمتميزة التي تباشرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للمحافظة كمبادرة تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي ومبادرة شراكات المحتوى المحلي وجائزة المحتوى المحلي، مؤكداً على أهميتها في تحفيز الفئات المستهدفة سواء جهات حكومية أو خاصة أو حتى افراد المجتمع لتنمية المحتـوى المحلـي والإسهام في بناء اقتصاد قوي ومستدام ومحصن من تقلبات الأسواق العالمية.

بدوره، قال رجل الأعمال، طارق المصري: إن عمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أضاف الكثير من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وأسهم في تحقيق الكثير مما تصبو إليه مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالرفع من مستوى المحتوى المحلي في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفي بناء اقتصاد قوي ومستدام بالمملكة ويظهر ذلك بوضوح بالنسبة للجزء المتعلق من عملها بتفضيل المنتج المحلي وتعظيمه في زيادة عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية وفي توليد أكثر من 42 ألف فرصة وظيفية جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية.

يذكر أن الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.