حققت منظومة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، الأكثر تأثيراً والأوسع أعمالاً استراتيجية والأسرع تنفيذا لمشاريعها العملاقة الدؤوبة وبرامجها الشاسعة التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، منجزات لافتة في مختلف أصعدة أعمالها الضخمة في عام 2024 بقيادة مؤثرة من قبل وزارة الطاقة في إدارة شؤون صناعة الطاقة وتحولاتها والتي تمثل الثقل والمحور في قوة اقتصاد المملكة ومكانتها الريادية لسوق الطاقة العالمي.

ونجحت منظومة الطاقة في وجودها في كافة أنحاء الاقتصاد السعودي الذي اتسعت موارده غير البترولية، وأتى هذا التقدم المطرد لمنظومة الطاقة بالمملكة لتغيير المشهد الصناعي بخطط تعكف عليها منظومة الطاقة تمكنها من استخدام كافة مصادر الطاقة بما فيها المتجددة وصولاً لصفرية الانبعاثات حيث تطمح المملكة أن تصبح، فضلاً عن كونها الأولى في إنتاج وتصدير النفط الخام، الدولة الأقوى في استخدام كافة مصادر الطاقة المتكاملة بما فيها الطاقة المتجددة، وتصديرها.

وحقق قطاع الطاقة سلسلة نجاحات بالتقدم بإنجاز مشروعات كبرى مناطة به وفق رؤية 2030، ترتكز على تعظيـم القيمة المتحققة مـن قطاع الطاقة، وعبر الاستغلال الأمثل لموارد المملكة وإمكاناتهـا، وقد عكفت وزارة الطاقة على عديد الملفات الاستراتيجية الحساسة في تنظيم قطاع الطاقة في المملكة، فضلا عن نجاحها في قيادة سوق الطاقة العالمي وتنظيم إمدادات النفط العالمية، ونجحت في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز، وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز، وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة.

واستهدف توجهات قطاع الطاقة تعظيم القيمة المتحققة من القطاع من خلال دعم تعزيــز البنيــة التحتيــة لقطــاع الكهربــاء في المملكــة بما يدعـم متطلبــات النمــو الاقتصادي، وتشمل زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك المحلي للطاقة وتحقيق مستهدفاتها في مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الطاقـــة الكهربائيــة بالتكامــل مـــع الغــاز الطبيعـــي، وبنـــاء القـــدرات الوطنيـــة للوصـــول إلـى ريادة المملكة في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، وتطويـر البنيـــة التشـــريعية والتنظيميـــة المحفـــزة لقطاعـــات الطاقـــة المكملــة لتعظيــم المــردود الكلــي علــى الاقتصاد الوطني.

"منظومة طاقة".. الأكثر تأثيراً والأسرع تنفيذاً لمشروعات الرؤية

تعظيم القيمة المضافة

كما نجحت في تعظيم القيمة المضافة من زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز الجاف والإيثان وسوائل الغاز الطبيعي، وتركز على الاستغلال الأمثل للمـوارد الهيدروكربونيـة فـي المملكـة لدعـم الاقتصاد الوطنـي والالتزام البيئي، مــن خلال تلبيــة الطلـــب المحلـــي مـــن المـــوارد الهيدروكربونيـــة، والتصديـــر للخـــارج، ورفـــع مســـتويات كفـــاءة الطاقـــة، وتنويــع مصــادر الطاقـــة فــي مزيــج الطاقــة الوطنــي.

وتتلخص أهداف قطاع الطاقة في زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعيــة للغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة. وفي أبرز طموحات 2030، ركز قطاع الطاقة على الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية في المملكة لدعم الاقتصاد الوطني والالتزام البيئي، والوصول إلى ريادة المملكة في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز إلى 75٪. وتوفيــر الخدمة الكهربائية للمستهلكين بشكل تنافسي يحقـق استدامة القطاع، ورفع نسبة مسـاهمة مصادر الطاقة للوصول للمزيـج الأمثل لإنتاج الطاقـــة الكهربائيـــة إلى 50 ٪.

وأبرز ما تحقق توقـيع اتفاقـية شراء الطاقة لـستة مشاريع جديدة بسعة 6.2 جيجاواط، وذلك بهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل، ورفع كفاءة قطاع الكهرباء وخفـض الانبعاثات الكربونية. واكتمال التشغيل النهائي لمشروعات محطات جدة ورابغ وسدير للطاقة الشمسية بسعة إجمالية تبلغ 2.1 جيجاواط.

وضمن أهم المشاريع المنجزة في عام 2024، افتتـاح وتوسـعة 24 مصنعـا بإجمالـي اسـتثمارات تتجـاوز 2.2 مليـار ريـال نتـج عنهـا اسـتحداث أكثـر مـن 730 وظيفـة بمـا يسـاهم فـي رفـع نسـبة توطيـن مكونـات وخدمات قطـاع الطاقة. والإعلان عـن اكتشـاف أربعـة حقـول وأربعـة مكامـن للبتـرول والغـاز وتعـد هـذه الاكتشافات ذات أهميـة عاليـة نظـرا إلـى مـا تحملـه مـن أثـر إيجابـي ينعكـس علـى المملكـة وموثوقيتهـا وقدراتهـا فـي قطـاع التنقيـب والإنتاج.

كما تكمن أهمية الاكتشافات الجديدة في زيادة احتياطيات المملكة بإضافة احتياطيات جديدة من البترول والغاز. والإعلان عـن توقيـع ثلاث اتفاقيـات لتوطيـن مكونات الطاقة الشمسـية وطاقة الرياح وسلاسل إمدادها للمسـاهمة في الوصول لمسـتهدفات توطين مكونات قطاع الطاقة، وتم إصـدار أول ترخيـص لنشـاط بيـع أسـطوانات غـاز البتـرول السـائل بالتجزئـة مـع خدمـة توصيـل الأسطوانات للمسـتهلك، وأول ترخيـص للتجـارة بالمنتجـات البتروليـة لمحطـة وقـود بحريـة بمعاييـر عالميـة. والإعلان عـن طـرح وقـودي البنزيـن والديـزل النظيفيـن فـي الأسواق المحليـة وتوفيـر مركبـات نقـل ذات مواصفـات عالميـة متوائمـة مـع الوقـود النظيـف لتقليـل الانبعاثات الناتجـة مـن حـرق الوقـود فـي المركبـات.

«أرامكو» تتحول من شركة هيدروكربونات إلى شركة طاقة متكاملة

مشاريع 2025

وفي أهم المشاريع المخططة لقطاع الطاقة للعام 2025، اسـتبدال وتعظيـم احتياطيـات المملكـة مـن البتـرول والغـاز باسـتبدال 100% مـن إنتـاج عـام 2024 مـن البتـرول الخـام والمكثفـات وإضافـة 7.5 تريليـونات قـدم مكعبـة قياسـية مـن الغـاز الخام، ومن الخطط، اكتمـال أعمـال إنشـاء معمـل الغـاز فـي حقـل الجافـورة للغـاز غيـر التقليـدي والمتوقـع بـدء إنتاجـه فـي 2025. حيـث مـن المتوقـع وصـول الإنتاج المسـتدام إلـى مليـاري قـدم مكعـب مـن الغـاز يوميـا بحلـول عـام 2030. وتأميــن أراضــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة بمــا يقــارب 260 كم² للطاقــة الشمســية و1,862كم² لطاقـة الريـاح، بهـدف زيـادة نسـبة مسـاهمة مصادر الطاقـة المتجددة للوصول إلــى مزيــج الطاقــة الأمثل.

وتشمل الخطط إطلاق الإستراتيجية المتكاملــة للطاقــة في المملكة العربية السعودية لتحقيــق الريــادة فـي أسـواق الطاقـة، وتنميـة المحتـوى المحلـي، ورفـع أمـن وموثوقيـة الإمدادات، وإدارة الانبعاثات، وتعزيـز كفـاءة الاستهلاك والنمـو الاقتصادي وتعظيـم المنفعـة الماليـة. ومن المخطط إطلاق وتنفيــذ ثالث حــزم البرامــج التعليميــة والتدريبيــة لإعداد الكفــاءات الوطنيــة ضمــن مستهدفات إستراتيجية تأهيل الرأس المال البشري في قطاعي الطاقة الذرية والمتجددة، ويجري تنفيــذ مســتهدفات برنامــج إزاحــة الوقــود السائل مــن خلال اكتمــال تحويــل محطــة تحليــة ميـاه مـن اسـتخدام الوقـود السـائل إلـى تقنيـة التناضـح العكسـي، والبـدء بتنفيـذ الأعمال الإنشائية لأعمال توسـعة أنابيـب الغـاز الرئيسـة، وربـط مصنعيـن اثنين بالشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى البدء بتنفيذ مشاريع توسـعة الشـبكة الكهربائيـة لربـط المصانـع والمـزارع.

ونجحت منظومة الطاقة بالمملكة في عام 2024 في زيادة استخدامات اللقيم المختلط في المشاريع الجديدة للنفط والغاز والتي يمكن أن تمزج 35 ٪ من الإيثان، و65 ٪ من البروبان، والبيوتان، والنافثا والتي نجح تطبيقها في المشاريع الجديدة للكيميائيات بالجبيل الصناعية وفي أضخم مشاريع التكرير والكيميائيات المشتركة المدمجة في العالم مصفاة "ساتورب" بالتحالف مع شركة "توتال" الفرنسية تشمل بناء وحدة تكسير مختلطة اللقيم تحوي 50 ٪ من الإيثان، و50 ٪ من الغازات المنبعثة من مصفاتها في نفس الموقع لإنتاج الإيثيلين بطاقة 1.5 مليون طن سنوياً، وتشييد وحدات بتروكيميائية ذات قيمة مضافة عالية تشمل مركبات لبوليمرات وبتكلفة 18,7 مليار ريال، 5 مليارات دولار، ومن المقرر بدء تشغيله في 2024.

وفي يناير 2024، سجل إنتاج النفط السعودي 8.96 ملايين برميل يوميًا، مقابل 8.94 ملايين برميل يوميًا خلال الشهر السابق له، واستمر حول هذه المستويات (بين 8.9 ملايين و9 ملايين برميل يوميًا) خلال الأشهر التالية من 2024، إذ بلغ 8.98 ملايين برميل يوميًا في أغسطس 2024، وفق أحدث بيانات أوبك.

وفي نهاية يناير 2024، أعلنت أرامكو تلقّيها توجيهًا من وزارة الطاقة السعودية بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وذلك بعدما كانت تستهدف زيادتها بمقدار مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027. وتعليقًا على ذلك، قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان حينها: "أجّلنا زيادة القدرة الإنتاجية بمقدار مليون برميل يوميًا، ببساطة لأننا نتحول، والتحول يعني أن شركة النفط (أرامكو) تتحول من شركة هيدروكربونات إلى شركة طاقة متكاملة".

وفي صادرات النفط، بلغت صادرات السعودية من النفط الخام المنقول بحرًا 5.56 ملايين برميل يوميًا خلال أغسطس 2024، مقابل 5.57 ملايين في الشهر السابق له. وكان أعلى مستوى مسجل للصادرات السعودية من الخام خلال 2024 هو 6.38 ملايين برميل يوميًا في مارس 2024، في حين كان أقلّ مستوى 5.19 ملايين خلال يونيو الماضي، الذي شهد زيادة الطلب المحلي في المملكة، تزامنًا مع موسم الحج.

ويمثّل قطاع النفط والغاز ما يقرب من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية -التي يبلغ عدد سكانها قرب 33 مليون نسمة-، كما يُشكّل هذا القطاع نحو 67 %.

وفي النصف الأول من 2024، انخفضت إيرادات صادرات السعودية من النفط بنحو 5.4 %، لتصل إلى 118.5 مليار دولار، مقارنة مع 125.3 مليار دولار في المدّة نفسها من 2023. وبحسب إفصاح الاكتتاب الخاص بالطرح العام الأولي لأسهم أرامكو، فإن متوسط تكلفة إنتاج برميل النفط الواحد في السعودية يُقدّر بنحو 2.8 دولارًا، لتكون التكلفة الأقل في العالم.

وتأمل السعودية في أن تصبح مُصدرة للغاز الطبيعي بحلول عام 2030، لتنويع مبيعات النفط، مع حقيقة أنها سادس أكبر دول العالم امتلاكًا للغاز الطبيعي، وفق تقديرات أوبك. وتعمل السعودية على تحقيق هذا الهدف من خلال مشروع غاز الجافورة، الذي يُعد أحد أكبر حقول الغاز غير التقليدية عالميًا، باحتياطيات ارتفعت إلى 229 تريليون قدم مكعبة قياسية (أو ما يعادل 6.48 تريليونات متر مكعب)، بالإضافة إلى 75 مليار برميل من المكثفات.

وحفرت أرامكو السعودية 150 بئرًا في حقل الجافورة للغاز الصخري بصفته جزءًا من برنامج التنقيب والتقييم الذي بدأ عام 2013. بينما حصلت أرامكو على الموافقة التنظيمية لتطوير حقل غاز الجافورة بقيمة 110 مليارات دولار في فبراير لعام 2020. وفي يونيو 2024، قررت أرامكو بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير غاز الجافورة من خلال ترسية 16 عقدًا تُقدّر بـ12.4 مليار دولار.

وتتضمّن المرحلة الثانية إنشاء مرافق ضغط الغاز وخطوط الأنابيب، وكذلك توسعة معمل غاز الجافورة، وبناء وحدات معالجة الغاز، ومرافق الكبريت والتصدير، وإنشاء مرافق (رياس) الجديدة لتجزئة سوائل الغاز التابعة للشركة في الجبيل.

وتتوقع السعودية أن ينتج حقل الجافورة نحو 200 مليون قدم مكعبة يوميًا (5.7 ملايين متر مكعب يوميًا) من الغاز بحلول الربع الثالث من عام 2025، على أن يرتفع معدل الإنتاج إلى ملياري قدم مكعبة يوميًا (57 مليون متر مكعب يوميًا)، بحلول 2030، بالإضافة إلى إنتاج كميات ضخمة من الإيثان.

ومن المرجح أن يضع حقل الجافورة المملكة في المرتبة الثالثة على مستوى العالم في إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2030، بحسب وزارة الطاقة السعودية. ويهدف مشروع غاز الجافورة في المقام الأول إلى توفير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء المحلية، ولتشغيل قطاعات متعددة، مثل: صناعة الحديد والألومنيوم وتحلية المياه وإنتاج البتروكيميائيات، وهو بمثابة جزء من الإستراتيجية الاقتصادية لرؤية المملكة 2030 للتنويع بعيدًا عن النفط.

وفضلًا عن ذلك، بات الغاز الطبيعي ركيزة رئيسة لتقليل الاعتماد على النفط، خاصة وسط سياسات تحوّل الطاقة، مع واقع أن الغاز أقل أنواع الوقود الأحفوري إطلاقًا للانبعاثات. وفي سبتمبر 2021، فتحت أرامكو مشروع الجافورة للاستثمار من قبل الشركات الأجنبية من أجل تمويل المشروع بقيمة 110 مليارات دولار، أملًا في تحقيق رؤيتها الطموحة بالنسبة إلى الغاز الطبيعي.

وتستهدف شركة أرامكو السعودية تعزيز مكانتها في سوق الغاز الطبيعي المسال عالميًا، وبدأت في 2024 أول استثماراتها الدولية في هذا القطاع عبر استحواذها على حصة أقلية إستراتيجية في شركة ميد أوشن إنرجي من شركة إي آي جي غلوبال إنرجي مقابل 500 مليون دولار أميركي.

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

وتمتلك البلاد أكبر خطة توسعة لتوليد الكهرباء في الشرق الأوسط، مع خطط لزيادة قدرة التوليد إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2032. وتُعَد الشركة السعودية للكهرباء أكبر مزود للكهرباء في السعودية، بإجمالي قدرة توليد متاحة تبلغ 74.3 غيغاواط. ولتلبية متطلبات ذروة الطلب، تشارك السعودية في جهود مجلس التعاون الخليجي لربط شبكات الكهرباء في الدول الأعضاء (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات). ومن ناحية أخرى، تخطط السعودية لاستعمال مصادر الطاقة المتجددة في توليد 50 % من الكهرباء بحلول عام 2030، رغم أنها تمثّل نسبة ضئيلة بنهاية 2023، وتستهدف المملكة إنتاج 58.7 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، منها 40 غيغاواط من الطاقة الشمسية و16 غيغاواط من طاقة الرياح. وتمتلك السعودية أكثر من محطة طاقة متجددة على مستوى المرافق، بالإضافة إلى محطات ضخمة تعمل على تنفيذها لتحقيق مستهدفات عام 2030.

وعلى بعد 80 كيلومترًا جنوب مدينة جدة، تنفّذ السعودية محطَّتي الشعيبة للطاقة الشمسية، وهي أكبر مشروع للطاقة الشمسية للبلاد، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.37 مليار دولار، ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية لمحطتي شعيبة إلى 2.66 غيغاواط، مقسمة ما بين 600 ميغاواط للمحطة الأولى، و2.06 غيغاواط للمحطة الثانية، ومن المتوقع تشغيل المشروع على مرحلتين في عام 2025.

وبالقرب من محافظة الرس في منطقة القصيم، تنفذ السعودية محطة الرس 2 للطاقة الشمسية، بقدرة 2 غيغاواط. وكانت شركة أكوا باور السعودية نجحت خلال أغسطس 2024، في التشغيل التجاري لمحطة الرس 1 للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة تصل إلى 700 ميغاواط. كما تنفّذ السعودية محطة الكهفة للطاقة الشمسية بطاقة 1.42 غيغاواط، ومحطتي سعد 1 و2 بمركز سعد في الرياض، بسعة إجمالية تصل إلى 1.425 غيغاواط، ومحطة وادي الدواسر للطاقة الشمسية بقدرة 112 ميغاواط​.

تطورات التنقيب والإنتاج

وواصلت أرامكو السعودية في الربع الثالث من عام 2024 مزاولة أعمالها بطريقة آمنة وموثوقة وفاعلة، وبلغ إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية 12.7 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم. وواصلت الشركة المضي قدًما في تنفيذ عدد من المشاريع للمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للشركة عند مستوى 12.0 مليون برميل في اليوم، والمحافظة على قدرتها المميزة على الاستجابة السريعة لظروف السوق المتغيرة.

وتشمل المشاريع، بدء أعمال حقن المياه اللازمة لدعم المكمن وإنتاج النفط الخام ضمن مشروع تطوير حقل الدمام حسب الجدول المقرر، وتتواصل الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية، التي ستزيد الإنتاج بواقع 50 ألف برميل في اليوم من النفط الخام في عام 2027.

وشملت المشاريع، استمرار أعمال الشراء والإنشاء في مشروع زيادة إنتاج النفط الخام في حقل المرجان، الذي يتوقع أن يضيف طاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل في اليوم في عام 2025، ومشروع زيادة إنتاج النفط الخام في حقل البري، الذي يتوقع أن يضيف طاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف برميل في اليوم في عام 2025.

فيما تم إحراز تقدم على صعيد أعمال الهندسة والشراء والإنشاء في مشروع زيادة إنتاج النفط الخام في حقل الظلوف، ومن المتوقع أن يعالج 600 ألف برميل في اليوم من النفط الخام من حقل الظلوف في عام 2026.

وشملت أعمال الغاز، استمرار أعمال الإنشاء والشراء في معمل الغاز في رأس تناقيب ضمن برنامج تطوير حقل المرجان. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المعمل بحلول عام 2025 وأن يسهم في زيادة طاقة معالجة الغاز الخام بواقع 2.6 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من حقلي المرجان والظلوف، كما تمت بنجاح أول دورة كاملة لتخزين الغاز وإعادة إنتاجه في مكمن الحوية عنيزة، وهو أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي في باطن الأرض، حيث سيوفر هذا البرنامج ما يصل إلى 2.0 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الطبيعي يتم إعادة ضخه في شبكة الغاز الرئيسة، حسب الطلب.

الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة 40 % من الناتج المحلي الإجمالي

التكرير والكيميائيات

وفي قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق واصلت أرامكو السعودية في 2024 جهودها الرامية إلى اقتناص الفرص لتعزيز سلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، ودعم تكامل وتوازن محفظتها، وزيادة معدل تحويل المواد الهيدروكربونية إلى مواد ذات قيمة عالية. وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، استخدم قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق نحو 53 % من إنتاج أرامكو السعودية من النفط الخام. وحافظت الشركة أيًضا على سمعتها المتميزة في موثوقية الأعمال، حيث بلغت نسبة موثوقية الإمدادات 99.8 % في الربع الثالث.

وفي أبرز التطورات في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وقعت أرامكو السعودية اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة إضافية قدرها نحو 22.5 % في بترورابغ من سوميتومو كيميكال بقيمة 2.6 مليار ريال (0.7 مليار دولار). وبعد إتمام الصفقة، ستصبح أرامكو السعودية المساهم الأكبر في بترورابغ بحصة تبلغ نحو 60 % في حين ستحتفظ سوميتومو كيميكال بحصة قدرها 15 % ومن المتوقع إكمال الصفقة التي تخضع لشروط الإقفال المتعارف عليها بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية والأطراف الأخرى، في الربع الثاني من عام 2025. وتعد هذه الاتفاقية، من بين أخرى، جزءاً من حزمة إجراءات مالية، تهدف إلى تعزيز المركز المالي لبترورابغ.

وأعلنت سابك عن إبرام اتفاقية لبيع حصتها البالغة 20.62 % في ألبا إلى معادن، حيث يتوقع أن تحقق هذه الصفقة متحصلات بيع تبلغ حوالي 3.62 مليارات ريال (0.96 مليار دولار). ويعتمد إتمام الصفقة، التي من المتوقع إغلاقها خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، على موافقات الجهات التنظيمية في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بالإضافة إلى استيفاء بعض الشروط المتعارف عليها. ويتوقع أن تدعم هذه الاتفاقية عند إتمامها جهود أرامكو السعودية لتحسين مجموعة أعمالها بغية فتح آفاق جديدة لتحقيق القيمة وإعادة تخصيص رأس المال نحو استثمارات عالية النمو والعائد.

وأعلنت سابكو، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وشريكاها أكوا باور وصندوق الاستثمارات العامة، عن الإغلاق المالي لثلاثة مشاريع لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقيمة 12.0 مليار ريال (3.2 مليارات دولار). ومن المخطط أن ينتج مشروعا حضن والمويه في منطقة مكة المكرمة 2.0 غيغاواط لكل منهما. في حين من المخطط أن ينتج مشروع الخشيبي في منطقة القصيم 1.5 غيغاواط. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشاريع، والتي تمتلك سابكو حصة ملكية فيها تبلغ 30 % في الربع الأول من عام 2027. وستكون الشركة السعودية لشراء الطاقة المشتري الرئيس للإنتاج.

وفي سبتمبر، أعلنت أرامكو السعودية عن اتفاقية تعاون إطارية إستراتيجية مدتها خمس سنوات مع مجموعة الصين الوطنية لمواد البناء المحدودة، لاستكشاف الفرص الجديدة في مجال المواد المتقدمة والتطوير الصناعي. وشملت مجالات التعاون التي حددها الطرفان إمكانية إنشاء مرافق تصنيع في المملكة لإنتاج شفرات توربينات توليد الطاقة من الرياح، وخزانات الهيدروجين، ومواد البناء منخفضة الكربون، وحلول تخزين الطاقة. ويهدف هذا التعاون الإستراتيجي إلى الاستفادة من مجالات الخبرة ذات الصلة لدعم الجهود التي تبذلها أرامكو السعودية لتطوير قدرات التصنيع في المملكة، وتعزيز التحول في مجال المواد.

توطين الطاقة

ويقدر الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة بنسبة 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتكمن أهمية توطين الطاقة في فتح الطريق أمام مبادرات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي، ومنها برامج أرامكو (اكتفاء)، وسابك (نساند)، والشركة السعودية للكهرباء (بناء)، وتركز منظومة الطاقة في استراتيجيتها الشاملة على المهمة الأكثر صعوبة وطموحًا المتمثلة في التوطين بدلاً من الاكتفاء بالمحتوى المحلي، ونتخذ نهجًا شاملاً لتوطين سلسلة الإمداد بأكملها، بدءًا من المواد الخام وحتى تسليم المنتج النهائي بهدف رفع قيمتها المحلية، والطموحات هي نقل التكنولوجيا والمنتجات إلى المملكة، بما يشمل سلسلة الإمداد بأكملها.

وتم توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للمملكة في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص، تقدَّر قيمتها الإجمالية بـ 104 مليارات ريال، وتستهدف المملكة ضمن الجهود الرامية إلى الوصول بالتوطين في قطاع الطاقة إلى ما نسبته 75 %، في إطار رؤية المملكة 2030، كما يبحث أهمية توطين قطاع الطاقة في بناء مستقبلٍ مستدام للأجيال القادمة، وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتوفير فرصٍ نوعيةٍ لازدهار قطاع الأعمال، وتمكين روّاد الأعمال بشكلٍ يؤهِّلهم للنهوض بأدوار رئيسة في قطاع الطاقة، الذي يتسم بالنمو المتسارع، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار، وتعزيز الابتكار في المجالات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.

وتلقت شركة أرامكو السعودية توجيهاً حكومياً في 30 يناير لوقف خطتها للتوسع النفطي واستهداف طاقة إنتاجية مستدامة قصوى تبلغ 12 مليون برميل يوميًا، أي أقل بمقدار مليون برميل يوميًا من المستوى المستهدف الذي تم الإعلان عنه في عام 2020، والذي كان من المقرر تحقيقه في عام 2027.

اقتصاد الهيدروجين

​أعلنت وزارة الطاقة، انضمام المملكة العربية السعودية إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن جهودها لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع. ويُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي، الذي تنهض به المملكة، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة، بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

نظرا لأهمية دور الطاقة النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تتجه المملكة نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة؛ للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وفقًا للمتطلبات الوطنية وفي إطار الالتزامات الدولية".

واستكملت المملكة مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، وتقدمت إلى الوكالة في يوليو 2024م بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، وأنها تعمل حاليًا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام 2024م.

وفي إطار تنمية جهود المملكة في التعاون مع الوكالة، أودعت المملكة في السابع من شهر أغسطس من عام 2024 صك انضمامها لاتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة. وفي هذا الصدد، تلتزم المملكة بعدد من الوثائق الدولية ذات العلاقة بالمجالات النووية، بما في ذلك المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية. كما تتعاون المملكة مع الوكالة لاستضافة ورشة عمل للتعريف بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، التي ستتم دعوة الدول غير الأعضاء في الاتفاقية إليها؛ لتعزيز الجهود الدولية الساعية إلى عالمية هذه الاتفاقية.

وشاركت وزارة الطاقة في حفل توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز توطين صناعات الطاقة المتجددة في المملكة، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة. تأتي هذه الاتفاقيات ثمرة التعاون المستمر بين وزارة الطاقة وصندوق الاستثمارات العامة لتوطين مكونات الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

تشمل هذه الاتفاقيات مجالات توربينات الرياح، والخلايا والألواح الشمسية، والرقائق والسبائك الشمسية. إذ تم توقيع اتفاقية مع "إنفيجين للطاقة" و"شركة رؤية للصناعة" لتوطين صناعة توربينات الرياح ومكوناتها في المملكة، بهدف تأسيس مشروع مشترك بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات سنوياً. كما تم توقيع اتفاقية مع "جينكو سولار" و"شركة رؤية للصناعة" لتوطين إنتاج الخلايا والألواح الشمسية عالية الكفاءة بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجاوات سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية مع شركة تابعة لـ"تي سي إل تشونغ هوان لتكنولوجيا الطاقة المتجددة" و"رؤية للصناعة" لتوطين صناعة الرقائق والسبائك المستخدمة في الألواح الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 جيجاوات سنوياً.

وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة محلياً ودولياً، والإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة. كما تسهم الاتفاقيات في توطين أحدث التقنيات ضمن قطاع الطاقة المتجددة، وتحقيق هدف توطين 75% من مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030، بما يتماشى مع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. ستُمكّن هذه المشاريع المملكة من التحوّل إلى مركز عالمي لتصدير تقنيات الطاقة المتجددة.

اكتشافات جديدة

تمكنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشاف حقلين للزيت غير التقليدي، ومكمن للزيت العربي الخفيف، وحقلين للغاز الطبيعي، ومكمنين للغاز الطبيعي، حيث اكتُشِف حقل "اللدام" للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا في بئر (لدام-2) بمعدل (5100) برميلٍ في اليوم، مصحوبًا بنحو (4.9) ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، وكذلك اكتُشِف حقل "الفروق" للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا من بئر (الفروق-4) بمعدل (4557) برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو (3.79) ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، واكتُشِف أيضا مكمن "عنيزة ب/ج" في حقل "مزاليج" في المنطقة الشرقية، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف من بئر (مزاليج-62) بمعدل (1780) برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو (0.7) مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

أما ما يتعلق باكتشافات الغاز الطبيعي، فقد اكتُشِف حقل "الجهق" في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي من مكمن "العرب-ج" في بئر (الجهق-1) بمعدل (5.3) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن "العرب-د" في البئر ذاتها بمعدل (1.1) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وإضافة إلى ذلك، فقد اكتُشِف حقل "الكتوف" في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر (الكتوف-1) بمعدل (7.6) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (40) برميلًا يوميًا من المكثفات، كما اكتُشِف مكمن "حنيفة" في حقل "عسيكرة" في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر (عسيكرة-6) بمعدل (4.9) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق في البئر ذاتها من مكمن "الفاضلي" بمعدل (0.6) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (100) برميل يوميًا من المكثفات.

و​ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) مع تحالفٍ بقيادة شركة "ماروبيني" اليابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 600 ميجاواط، ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 500 ميجاواط، وذلك خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، المنعقد في اليابان.

وحقق مشروع الغاط رقماً قياسي عالمي جديد في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، حيث بلغت التكلفة 1.56558 سنتاً أمريكياً لكل كيلوواط ساعة، ما يعادل 5.87094 هللات لكل كيلوواط ساعة. كما حقق مشروع وعد الشمال ثاني أفضل رقم قياسي عالمياً في هذا المجال، بتكلفة 1.70187 سنتاً أميركياً لكل كيلوواط ساعة، ما يعادل 6.38201 هللات لكل كيلوواط ساعة".

وستكفي الطاقة المنتجة سنوياً من كلا المشروعين لاستهلاك 257000 وحدة سكنية، مما يدل على النجاح الكبير لهذه المشاريع في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة. ويأتي هذين المشروعين ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الرامية إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، التي تتمتع بها مختلف أرجاء المملكة، للإسهام في إزاحة الوقود السائل، المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء، بحيث تكون حصة مصادر الطاقة المتجددة حوالي 50 % من المزيج بحلول عام 2030م.

زيادة مساهمة مصادر «المتجددة» في مزيج الطاقة.. يرفع تنافسية القطاع

و​​​أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) عن طرحها، للمنافسة، أربعة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام الإنتاج المستقل، بطاقة إجمالية تبلغ (7200) ميجاواط. وتتوزع هذه المشروعات على محطتي رماح (1) ورماح (2) في المنطقة الوسطى، ومحطتي النعيرية (1) والنعيرية (2) في المنطقة الشرقية، بطاقة إنتاجية تبلغ (1800) ميجاواط لكل محطة، وستعمل جميع هذه المحطات بتقنية الدورة المركبة، بالغاز الطبيعي، مع جاهزيتها لبناء وحدات لالتقاط الكربون.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المشروعات تأتي تماشياً مع مبادرة "السعودية الخضراء" وطموح المملكة للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون بحلول عام 2060م أو قبل ذلك عند نضج وتوفر التقنيات اللازمة، كما أن هذه المشروعات تأتي امتدادًا لجهود وزارة الطاقة الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية "السعودية 2030"، المتمثلة في الإسهام في رفع كفاءة توليد الكهرباء، وخفض التكاليف من خلال تنويع مصادر إنتاج الطاقة، وإزاحة الوقود السائل، وصولاً إلى مزيج الطاقة الأمثل المستخدم لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة  والغاز بنسبة 50 % لكل منهما.

تماسك أوبك +

وفي قطاع الطاقة، نجحت جهـود المملكـة فـي دعـم الاستقرار فـي سـوق البتـرول العالميـة مـن خلال الـدور القيـادي والريـادي فـي التوصـل إلـى اتفـاق جديـد لمجموعـة أوبـك+ بلـس لدعـم الاستقرار فـي سـوق البتـرول العالميـة للعـام 2024م، مـع تعديـل الإنتاج للـدول غيـر القـادرة علـى إنتـاج حصتهـا، وأكدت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أنه بعد التشاور مع الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، الالتزام الكامل من جانب الدول المشاركة في إعلان التعاون بوحدة المجموعة، وتماسكها، وكذلك التزامها بجهود المجموعة المستمرة والحثيثة الرامية إلى الحفاظ على استقرار سوق البترول، من خلال مواصلة العمل في إطار إعلان التعاون، الذي تم توقيعه في 10 ديسمبر 2016م، وتمت التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة للمجموعة.

وكررت الدول الأعضاء في أوبك، تأكيد التزامها الراسخ بالأهداف المشتركة للمجموعة، المتمثلة في الوحدة والتماسك، سواءٌ في إطار أوبك نفسها، ومع الدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون. وأكّدت الأمانة العامة أنه كان للجهود الاستثنائية التي بذلتها الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، آثارٌ واضحة في دعم سعي الاقتصاد العالمي للتغلب على العديد من التحديات التي شهدتها السنوات العديدة الماضية، بما في ذلك جائحة كوفيد 19.