أعلن عدد من الشركات العاملة بقطاع الموارد البشرية عن تسلمها لتعميم صادر من طرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتضمن تعديلا على معايير الحد الأدنى للعمالة المساندة (العمالة المنزلية) من 30 % نسبة ثابتة إلى نسب متفاوتة ابتداءَ من 5 يناير 2025، وعلق عدد من المختصين أن ذلك يأتي ضمن العمل المستمر الذي تقوم به الوزارة للارتقاء بسوق العمل السعودي وتطويره من خلال سن وتحديث السياسات والتشريعات المناسبة، وأكدوا أن هذا الإجراء سيكون له دور مهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل إذ سيتيح زيادة أعداد القوى العاملة بقطاع الأعمال بحكم أنه يسهل للشركات العاملة بقطاع الموارد البشرية زيادة عدد العمالة غير المنزلية التابعة لها والتي تعمل في مهن خدمية أخرى يكثر الطلب عليها بسوق العمل في المملكة التي تشهد حاليا طفرة في المشاريع التنموية بدعم من رؤية المملكة 2030، وأشاروا إلى أن إيجابية التعديل ظهرت بشكل فوري على الشركات العاملة في قطاع الموارد البشرية، حيث ارتفعت أسهم شركات الموارد البشرية التي أعلنت عن تسلمها التعميم بالسوق السعودية.

تعميم وزارة الموارد البشرية حدد نسبًا متفاوتة للعمالة المنزلية وفق شرائح محددة هي إذا كانت العمالة المساندة لدى الشركة 3 آلاف عامل فأقل، فإن نسبة الالتزام المحددة لهذه الفئة 30 %، وفي حال كانت العمالة المساندة أكثر من 3 آلاف عامل وأقل من 10 آلاف عامل، فإن نسبة الالتزام المحددة لهذه الفئة 20 %، أما إذا كانت العمالة المساندة أكثر من 10 آلاف عامل وأقل من 15 ألف عامل، فإن نسبة الالتزام المحددة لهذه الفئة 10 %، وإذا كانت العمالة المساندة أكثر من أو تساوي 15 ألف عامل، لا يتم احتساب نسبة للعمالة المهنية ما لم يقل عدد العمالة المساندة عن 15 ألف عامل.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لحلول القوى البشرية - سماسكو، عبدالله بن راكان التمياط على إيجابية التعديل الصادر من طرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمتضمن تعديلا على معايير الحد الأدنى للعمالة المساندة (العمالة المنزلية) المطلوبة من شركات الموارد البشرية من 30 % نسبة ثابتة إلى نسب متفاوتة والمفترض تطبيقه ابتداءَ من 5 يناير 2025، نظرا لأثره المباشر المتوقع في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل وبالتالي تحسين البيئة التشريعية لقطاع العمالة المساندة “المنزلية”.

وأشار عبدالله التمياط، إلى أن التعديل يتيح مرونة لقطاع الموارد البشرية في تنويع عمالتها وبالتالي يمنحها قدرة أكبر على دعم المشاريع التنموية بمختلف الأيدي العاملة التي يكثر الطلب عليها بسوق العمل في ظل المشاريع التنموية بدعم من رؤية المملكة 2030 متى ما أسند إليها ذلك الأمر.

بدوره قال المحلل المالي، الدكتور سالم باعجاجة: إن التعديل الصادر من طرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على معايير الحد الأدنى للعمالة المساندة (العمالة المنزلية) من 30 % نسبة ثابتة إلى نسب متفاوتة يعكس جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بسوق العمل السعودي وبيئة العمل بالمملكة وهو تعديل يخدم تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل ويعمل على تحسين البيئة التشريعية لقطاع العمالة المنزلية، وكان مفيدا لشركات الموارد البشرية، حيث ظهر تأثيره بشكل مباشر إذ ارتفعت أسهم شركات الموارد البشرية بالسوق السعودية فور إعلانها عن تسلم التعميم الصادر من طرف الوزارة.