وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في الرياض يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، وأثنى عدد من المختصين العاملين في القطاع الحكومي والخاص على تلك الموافقة مؤكدين على الجدوى المنتظرة منها لتحقيق المستهدفات وتعزيز مكانة المملكة كوجهة متميزة لجذب وتحفيز الاستثمار إضافة إلى تحقيق المزيد من التكامل والتعاون بين مختلف الجهات وتوحيد جهود القطاعين العام والخاص في عموم الأعمال والخدمات والأنشطة ذات العلاقة بالاستثمار.
وقال، وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح عبر حسابة الموثق بموقع للتواصل الاجتماعي، "بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، أرفع صادق الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، -حفظهما الله-، فهذه الموافقة تمثل نقطة انطلاق للهيئة لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية وتعزيز مكانة المملكة كوجهة متميزة لجذب وتحفيز الاستثمار".
بدوره قال، الأكاديمي بجامعة جدة، الدكتور سالم سعيد باعجاجة، إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتحسين بيئة الاستثمار بالكامل خصوصا وأن الاستثمار يعد من بين محركات الاقتصاد الرئيسة نظرا لدوره في تعزيز الاقتصاد وخلق المزيد من الوظائف وبالتالي تقليص معدلات البطالة، وتعد هذه الموافقة تعد تحفيزا للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار سيعينها على أداء مهامها المناطة بها محليا وخارجيا وتمثيل المملكة في مختلف المحافل الدولية ذات العلاقة بالاستثمار ويساعدها على التوسع في تسويق الفرص الاستثمارية الكثيرة التي تزخر بها المملكة في مجالات شتى من بيها على سبيل المثال أنشطة التشييد، والصناعات التحويلية، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وغيرهم.
بدوره قال عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكة المكرمة، المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي، إن في موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار تأكيد على حرص الدولة على تجويد بيئة الاستثمار وتمكين الهيئة من القيام بالعمل المطلوب منها لتسويق الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة في مختلف القطاعات في مختلف أنحاء العالم، خصوصا وأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بأكثر من 20 ضعفا من 17 مليار ريال سعودي في عام 2019 لتصل إلى 388 مليار ريال سعودي في عام 2030.
وتوقع، م. عبدالمنعم الشنقيطي، أن بسهم دعم الدولة وتحفيزها المستمر لتطوير البيئة الاستثمارية إلى تحقيق المزيد من النجاحات في هذا الجانب، مشيرا إلى عدد من النجاحات المتحققة خلال العام الماضي 2024 من بينها ارتفاع عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة بالمملكة إلى 14303 تراخيص محققة زيادة بنسبة 67.46 % قياسا بالعام الذي سبقه وبمعدل 5762 ترخيصا.