ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3 % خلال شهر يناير 2025 مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2024 مدعومًا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها، وتشهد المملكة تحسنا متسارعا في القطاعات الصناعية والخدمات اللوجستية منذ إطلاقها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في عام 2019، وإعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، في أكتوبر 2022 بهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأظهرت نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.4 % على أساس سنوي، وارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4 %، فيما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا بنسبة 1.7 %، بينما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 12.8 %، ووفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يناير 2025 بنسبة 0.4 % وارتفع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، وهو مؤشر اقتصادي يجسد التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفّذ على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها.

وتشهد المملكة تحسنا متسارعا في القطاعات الصناعية والخدمات اللوجستية منذ إطلاقها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في عام 2019، وإعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، في أكتوبر 2022 ويظهر ذلك بوضوح في إيجابية مؤشرات القطاع الصناعي لعام 2024م، والصادرة من طرف عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى إصدار 1346 ترخيصاً صناعياً جديداً باستثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار ريال، خلال العام 2024 كما أن إجمالي عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال عام 2024، بلغ 1075 مصنعاً، بحجم استثمارات يزيد على 48 مليار ريال، ويقدّر حجم القوى العاملة في هذه المصانع بـ 39 ألف عامل.