كل حكام العالم الذين يحكمون لعبة كرة القدم سواء حكام (الفيفا) أو الدرجة الثانية يخضعون لاتحاد الكرة العالمي ويتدرجون وهم تحت لواء هذه المنظمة العالمية من درجة أولى إلى حكم دولي وعالمي والعالمي هو الذى يدخل في دائرة تحكيم كأس العالم فمنهم ما يشار إليه بالبنان في التحكيم من أوروبا وأمريكا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا وكلما أدار الحكم الكثير من مباريات أصبح لدية خبرة ودراية ويستفيد من كل مباراة يديرها حتى يتجنب المواقف والأخطاء السلبية التي يقع فيها، فكم من حكم أهدر فوز فريق ما وأخرجه من الدوري إما باحتساب خطأ في غير محله أو ضربة جزاء غير صحيحة.

وهذه الأخطاء من بعض الحكام الأجانب تحصل عندنا قد تحصل من بعض الحكام المحليين فنجد مقيمين المباريات بعد نهايتها إما حكام أو محللين عادين يظهرون في هذا التحليل بعض الأخطاء هؤلاء الحكام وقد تساندهم وتقف بجانبهم بعض الصحف الرياضية كما حصل للاعب الهلال سالم الدوسري عندما تعمد مخاشنته من قبل لاعب الاتفاق الصبياني فاكتفى الحكم الأجنبي بإعطائه بطاقة صفراء والكل أجمع سواء محللين رياضيين أو حكاما أو مشجعين حاضرين هذه المباراة بين الاتفاق والهلال أن هذا الصبياني يستحق البطاقة الحمراء وهذه أخطاء تحدث من بعض الحكام الأجانب كما حصل في بعض المباريات لا يمكن حصرها لكن السؤال في هذا المقال كيف يتم اختيار الحكم الأجنبي والحيثيات التي يعتمد عليها من قبل لجنة الحكام التي يرأسها مع الأسف رجل خواجة ونائبه حكم محلى والمفروض العكس وهو الصحيح، أما الاتحاد السعودي لكرة القدم الذى يشرف على هذه اللجنة فهو بالاسم فقط فهو لا يستشار ولا يؤخذ رأيه في استقدام حكم أجنبي وجنسيته، وكما قلنا في أكثر من مناسبة إنه يغرد خارج السرب والدليل على ذلك أخطاء ترتكب من قبل الحكام الأجانب ولا تعليق لا منه ولا من لجنة الحكم.

طالما أن من يرأس هذه اللجنة حكم خواجة المهم دفع المبلغ المبالغ فيه مئتي ألف ريال يستلمها الحكم وبعد يوم أو يومين يغادر إلى بلده الأصلي وهناك حكام أجانب ارتكبوا أخطاء وعادوا مرة ثانية للتحكيم ولا أعرف ما الحكمة في تحديد قيمية التحكيم بمئتي ألف ريال، هل هو الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الحكام وأعتقد أن هذا الحكم الأجنبي لو طلب منه التحكيم بمئة ألف ريال سوف يقبل، ثم ما الحكمة في عدم رفع مكافأة الحكم المحلي الذى يأخذ فتاتا إذا ما قيس بما يدفع للحكم الأجنبي، الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر في مكافأة الحكم الأجنبي والمحلي.