يشير التقرير الفصلي للميزانية الصادر عن وزارة المالية إلى أن إيرادات الميزانية في الربع الثالث من هذا العام 2024، قد وصلت إلى 309.2 مليارات ريال، مقابل 258.53 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي. أما الإنفاق في الربع الثالث فقد وصل إلى 339.44 مليار ريال، أي انه يزيد بحوالي 45 مليار ريال عن حجم الإنفاق في الربع الثالث من العام الماضي 2023 الذي وصل إلى 294.31 مليار ريال، ولكنه أقل من حجم الإنفاق في الربع الثاني من العام الحالي الذي بلغ 368.93 مليار ريال.

وهذا يعني أن العجز في الميزانية في الربع الثالث من هذا العام وصل إلى ما يقارب 30 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته 16 % تقريباً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي وصل العجز فيه إلى 35.8 مليار ريال تقريباً.

  لا شك أن العجز في الميزانية يعتبر أحد أدوات السياسة المالية لتحسين مؤشرات الاقتصاد ومنع الناتج المحلي الإجمالي من الانخفاض. فالعجز المخطط الذي سجلته الميزانية الربعية يهدف إلى تحقيق نتائج لا تكفيها العائدات التي حصلنا عليها في الربع الثالث. لأن الحكومة سوف تواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة المصاريف على البنية التحتية والخدمات العامة. ولهذا فإن الإنفاق بالعجز سوف يعطي نتائجه في المستقبل القريب خلال العام القادم 2025، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6 % مقارنة مع هذا العام. وهذا أمر إيجابي وهدف مهم سوف ننجزه.

إن جزءًا كبيرًا من العجز المخطط، كما يبدو، سوف يذهب للإنفاق على بند تعويض العاملين، التي وصل في الربع الثالث إلى 138.62 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاع نسبته 6 %، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي 2023، الذي وصل فيه هذا المؤشر إلى 130.59 مليار ريال. ولذلك فإن إنفاق العائلة السعودية سوف يزداد وتتحسن رفاهية المواطن. وهذا بدوره سيكون أحد المحفزات للقطاع الخاص للتوسع في نشاطاته وزيادة ساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة القادمة.

وأحد مؤشرات نمو نشاط القطاع الخاص هو ارتفاع الإيرادات غير النفطية التي وصلت في الربع الثالث إلى 118.3 مليار ريال، أي بزيادة نسبتها 6 % تقريباً، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي. ففي هذا الربع الأخير كان نصيب قطاع الأعمال 45 % من الناتج المحلي الإجمالي، أما في هذا العام، فإن مساهمته يتوقع أن ترتفع إلى ما يقارب 50 % من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا إنجاز كبير.

وهكذا فنحن من خلال الميزانيات الربعية نحقق الميزانية السنوية، التي هي الأداة التي يتم عبرها تحقيق رؤية 2030. فالمؤشرات الاقتصادية، مثلما نرى، تتطور بصورة إيجابية وفقاً لما هو مخطط له.