برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، والسيد كريستيان أولبريتش الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل"، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار وشركة جيه إل إل، وهي شركة متخصصة في الاستشارات والاستثمارات العقارية، وتعتبر من الشركات الرائدة العالمية، حيث أسست هذه المذكرة لبناء شراكة استراتيجية تعمل على توفير دعم مباشر لتحقيق الأهداف المنشودة ضمن رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بأعمال مدخلات ومخرجات القطاع العقاري، سواء بالعمل على تطوير مهارات الكوادر العاملة في القطاع، أو تطوير عمليات الإبداع والابتكار في عملية استخدام الوسائل الحديثة في التكنولوجيا العقارية ضمن أسس عملية وعملية تتطور من عام إلى عام، وترتبط أساسا بعمليات الطلب والعرض والتكلفة.

المهندس عبدالله بن سعود الحماد رئيس هيئة العقار والسيد سعود السليماني المدير الإقليمي لشركة "جيه إل إل" في المملكة، أوضحا في تصريح لهما أن هذه المذكرة ستعمل على بناء أطر تعاونية في مجالات عديدة رئيسة في المجال العقاري، حيث ستكون الشراكة بينهما منصبة على تحديث وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية ذات الاختصاص لتمكين كافة العاملين والممارسين في أعمال العقار المتنوعة والمختلفة، بحيث تتلاقى وتندمج هذه الممارسات والأعمال مع الأهداف المنشودة، من خلال رفع كفاءتهم وتحسين مؤهلاتهم وخبراتهم، ومواكبة عملية الطلب المتزايد في سوق العقار، سواء كان الطلب من قبل المستخدمين أو المستثمرين أو المطورين في المملكة، وهذا يلزمه توفير مناهج عملية تدريسية تقدم لهم من خلال عقد ورش عمل وندوات وبرامج، تمنح الكوادر شهادات معتمدة تعزز من عملية تعاملهم وممارستهم لأعمالهم لدى الجهات ذات الشراكة والاختصاص.

إن أهم الأسس التي تسعى هذه المذكرة على توفيرها، هي توفير البيانات اللازمة والضرورية، وتوفير طريقة عرضها وتقديمها والوصول إليها، ما يجعل من العمل في القطاع العقاري عملا إيجابيا تشاركيا، يبدأ من الطلب البسيط للعقار مرورا بخدمات التسويق والتطوير وانتهاء بعمليات التنفيذ والبيع وما بعد البيع أيضا، لا بد من الوصول إلى صيغة متفق عليها تحقق مبادئ الاستدامة والربحية، ضمن أسس تضبط عمليات الأسعار وتكاليف التنفيذ، وذلك للوصول إلى هدف المملكة المراد تحقيقه في الحياد الصفري بحلول العام 2060.

الهيئة العامة للعقار كانت سابقا قد أطلقت وأعلنت عن مركز "بروبتك السعودية" وذلك في القمة العالمية للبروبتك والذي يأتي كمركز يخدم جميع المهتمين بالتقنية العقارية من داخل المملكة وخارجها، ومذكرة التفاهم هذه تأتي امتدادا مكملا لهذه المبادرة، بحيث تسهم في عملية تمكين كافة العاملين في القطاع العقاري من الوصول إلى المعلومات والبيانات، ورفع كفاءتهم وقدراتهم على استخدام هذه البيانات بما يحقق المصالح المشتركة والأهداف العامة، وهذا يلزمه وجود مسار محترف في عملية التشريع العقاري، لأن العمل العقاري لا بد أن يكون ضمن تشريع نظامي رسمي واضح متطور، يكون مهيّأً مسبقا لكافة الاحتمالات ولأي تحديات قد تطرأ لاحقا.

في العمل بالقطاع العقاري بشكل عام، لا بد من تبادل الخبرات سواء محليا أو عالميا، كذلك لا بد من الاستفادة من أي تجارب تم تنفيذها في أي مكان في العالم، سواء تجارب دولية أو فردية، خاصة أننا نعلم جيدا أن التوسع السكاني والعمراني بازدياد مستمر، وتطور الفكر والحاجة والقوة الاقتصادية من فترة إلى فترة، يلزمه تطور في العمل العقاري، بحيث يتحقق في كل مرحلة زمنية مصالح الجميع.

الاستثمار العقاري قصير الأمد أو طويله، لا بد أن يكون محميا بحيث تكون المخرجات الاستثمارية تحقق أهداف المستثمرين، وبنهاية الأمر يكون المنتج العقاري على اختلاف تكاليفه وأسعاره متوفرا للجميع، خاصة الطبقة الوسطى التي هي أهم طبقة في أي مجتمع، مع العلم أن الطبقة الأقل من الوسطى عادة ما تكون مدعومة حكوميا، ولكي تتمكن الحكومة من دعم الطبقة أقل من الوسطى لا بد أن يسهم ويشارك القطاع الخاص في تلبية احتياجات الطبقة الوسطى، حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها ورؤاها.

الهيئة العامة للعقار حقيقة تقوم بأعمال ممتازة وتقدم خدمات نوعية، مؤخرا بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية تم تنفيذ جولات رقابية لأكثر من 192 منشأة عقارية في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة بالتعاون مع أمانات هذه المناطق، بهدف التأكد من قواعد الامتثال للتشريعات النظامية العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، هذه الجولات شملت 19،633 عملية رقابية ميدانية، حيث تم رصد 764 إعلاناً عقارياً مخالفاً بالأماكن العامة، كما تلقت الهيئة 271 بلاغاً عقارياً عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعالجتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 13717 عملية، وهذا كله يدل على المجهودات التي تقوم بها هيئة العقار وأهمية الدور الذي تضطلع به، من خلال كوادرها الوطنية.