بخطى واثقة وعزيمة لا تلين تعمل المملكة على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتطوير تقنيات حديثة، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنطلق المملكة في هذا المسار متسلحة بتطلعات رؤية 2030، التي أعلنت في وقت مبكر من إطلاقها في صيف العام 2016 عزمها على تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل.

وثمار هذه الجهود ستظهر في إمكانية ضخ استثمارات ضخمة في مجال إنشاء محطات شحن وصيانة السيارات الكهربائية في مناطق البلاد -كما هو متوقع- لتعزيز الاعتماد على تلك السيارات، فضلاً عن إطلاق صندوق الاستثمارات العامة مع الشركة السعودية للكهرباء في شهر نوفمبر 2023 شركة «إيفيك»، التي تستهدف إنشاء شبكة من نقاط الشحن السريع، والتي يصل عددها إلى 5 آلاف شاحن للسيارات الكهربائية بحلول 2030.

جهود المملكة في قطاع الطاقة النظيفة ليس بدافع تعزيز الاقتصاد فحسب، فهي تدرك حجم الأخطار المحدقة بكوكب الأرض نتيجة الانحباس الحراري والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الوقود الأحفوري، كما تدرك أن المستقبل للطاقة النظيفة بجميع أنواعها، لذا فهي قررت تحت مظلة الرؤية أن تشارك دول العالم المتقدم أبحاثه في هذا المجال، وتتفوق عليه بمشروعات طاقة نظيفة عملاقة ستحقق منها نتائج مبهرة.

وتتوج المملكة جهودها في هذا المسار عالمياً باستضافتها أمس الاثنين مؤتمر الأطراف «كوب 16» الذي دشن بالرياض، وناقش موضوعات تستهدف المحافظة على البيئة سالمة وآمنة من أي ملوثات، مع اتخاذ إجراءات قوية بشأن التصدي لتهديدات الجفاف، والعمل على استصلاح الأراضي واستعادة خصوبتها، بعد صدور بيانات عن الأمم المتحدة تؤكد أن العالم يواجه أزمة فقد المزيد من الأراضي الصالحة بما يعادل مساحة بعض الدول.

الجهود السعودية المبذولة حتى الآن في قطاع الطاقة المتجددة تشير إلى أن المملكة عازمة على أن تكون مصدراً رئيساً في تأمين الطاقة النظيفة للعالم، مثلما هي مصدر رئيس لتأمين الطاقة الأحفورية، ولكي يتحقق ذلك على أرض الواقع، استثمرت المملكة سقف الطموح العالي في رؤية 2030، وأحدثت تحولاً كبيراً في قطاع الطاقة المتجددة وصل بها إلى إعلان الرغبة الجادة في تحقيق مزيج طاقي بنسبة 50 % من الطاقة المتجددة و50 % من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030.