تفاءلنا خيراً بقرب انطلاق مشروع اللعب المالي العادل الذي طال انتظاره خاصة في ظل المشكلات المالية التي كانت تعاني منها أنديتنا حتى تم إيجاد الحل المؤقت من خلال لجنة الاستدامة المالية التي وضعت حدّاً نوعاً ما في مسألة الكوارث المالية التي تحل بالكثير من أنديتنا.

في الثاني من يونيو لعام 2022م أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تحديد موعد الثلاثين من شهر يونيو موعداً لبداية عمل اللجنة التأسيسية لقانون العمل المالي العادل بحيث يتزامن مع السنة المالية للأندية، وكانت كل التوقعات أن هذا المشروع سيساهم في وضع حد للتجاوزات المالية.

فعلياً وحسب ما أعلن مسبقاً، فإن لجنة اللعب المالي العادل ستكون ملزمة ابتداء من هذا العام لجميع الأندية وعلى افتراض أنه في الثلاثين من يونيو لهذا العام سيتم البدء فعلياً في عمل لجنة اللعب المالي العادل، يأتي السؤال الأهم ماذا فعلت تلك اللجنة في تهيئة الأندية لهذا المشروع الكبير والذي سيساهم في إيقاف المخالفات المالية للأندية.

وإن بدأت فعلياً، فماذا فعلت الأندية على مدار ثلاث سنوات مضت لأن كل الأخبار الواردة إلينا تتحدث صراحة عن وجود قضايا إيقاف عن التسجيل لعدد من الأندية في الفيفا واستمرار قضايا فسخ العقود نتيجة عدم التزام الأندية ووفائها في سداد الاستحقاقات المالية للاعبين والمدربين.

ثمة تساؤلات تدور في الشارع الرياضي حول هذا المشروع، وهل سيتم الاكتفاء بلجنة الاستدامة المالية لضبط الأمور المالية للأندية مع أن الأخبار لا تسر حتى الآن بخلاف أن برنامج نخبة اللاعبين والذي يقوم بدور الداعم للصفقات الكبيرة التي تبرمها الأندية وتحديدًا أندية الشركات في المقام الأول ثم الأندية التي لم تدخل حيز الخصخصة حتى الآن قد يؤثر بطريقة أو بأخرى في عمل لجنة اللعب المالي العادل.

 بصراحة ضبابية لا نرغبها ونحتاج أن نعرف عن ذلك المشروع ومدى التقدم فيه أكثر، صحيح أن هناك خطوات استباقية كما حدث مع لجنة الكفاءة المالية التي ضبطت الكثير من الفوضى المالية في الأندية، ولكن لجنة اللعب المالي العادل تراقب الوضع على اللعبة الأكثر جدلاً في النواحي المالي وهي لعبة كرة القدم، التي تشهد الكثير من القضايا المالية وهو أمر متوقع في ظل الضغوطات الإعلامية والجماهيرية على الأندية.

وحتى لو وصل الأمر إلى إلغاء اللجنة وعملها فلا بد أن يكون هناك إعلان رسمي أو توضيح من الجهة المختصة بشأن ذلك، وإن كانت الأمور كما هو مخطط لها فأتمنى قبل أن تبدأ اللجنة عملها في هذا العام أن تبادر إلى كشف الكثير من الجوانب المالية للأندية وتحديداً فيما يتعلق في علاقتها مع برنامج استقطاب النخبة من اللاعبين.

ما دعاني لهذا المقال هو القضايا المزعجة التي توقعت أنها ولت بلا رجعة ثم القوائم المالية للأندية التي ذكرت في ملاحظة نهاية كل قائمة أن القوائم المالية لا تشمل الصفقات التي أبرمها برنامج الاستقطاب للتعاقدات مع اللاعبين، إذن ما الفائدة إذا كانت الضبابية قائمة ثم نسمع أن المشكلات المالية للأندية مع لاعبيها ومدربيها مازالت مستمرة.. نريد توضيحاً عاجلاً من الجهة المعنية، فلم نصدق خبراً بإنشاء مثل هذه اللجنة.