كَشف الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، خلال اللقاء التعريفي الذي دُعي إليه كوكبة من قادة وكُتاب الرأي، بتاريخ 7 يناير الجاري، عن أبرز إنجازات الهيئة وخططها المستقبلية للعام 2025، أوضح الدكتور الدوسري، أن الهيئة باعتبارها المرجع الرسمي والموثوق للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، أنها تَسعى إلى تطوير منتجاتها الإحصائية المختلفة، وزيادة الدمج بين البيانات السجلية والبيانات الميدانية، وتعميق العلاقات مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، كما وعَملت الهيئة على تطبيق أحدث التقنيات الإحصائية لضمان تقديم بيانات دقيقة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تجدر الإشارة إلى أن عام 2025 سيُشكل بالنسبة للهيئة العامة للإحصاء علامة فارقة في مسيرتها الطويلة الممتدة لأكثر من ستة عقود ففي مجال العمل الإحصائي، من خلال اتباع خطط طموحة لتطوير المنتجات الإحصائية، بما في ذلك تعزيز قيمة البيانات وحوكمتها، وتوسيع قاعدة البيانات المركزية، حيث تركز الهيئة جهودها على تمكين القطاعات المختلفة من استخدام البيانات لدعم الاستثمارات وتعزيز السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

تَهدف الهيئة من خلال مسيرتها للإحصائية الطويلة إلى دعم المسيرة التنموية غير النوعية وغير المسبوقة التي تعيشها المملكة العربية السعودية منذ انطلاقة رؤية السعودية 2030 في شهر إبريل 2016، كما أن الهيئة تَهدف مواكبة التحول الذي يشهده العمل الإحصائي على المستوى العالمي، وبالذات وأن المخرجات الإحصائية في الأساس تُبنى عليها قرارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يَعتمد راسمو السياسات بشكل كبير جداً على النشاط الإحصائي في توفير بيانات دقيقة وموثوقة في اتخاذهم لقراراتهم.

ومن هذا المنطلق، وضعت الهيئة العامة للإحصاء نَصب أَعينها في مرحلة التحول، حرصها على جودة العمل الإحصائي ومخرجاته، كركائز يتمحور حولها عمل التحول الاستراتيجي وفق ستة مسارات رئيسة وهي: التركيز على العميل، وتطوير ومواءمة المنتجات والخدمات، وتحسين العمليات والمنهجيات، والرفع من مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية، ونشر الثقافة الإحصائية وبناء القدرات، وهيكلة كافة مهام الهيئة وإداراتها المختلفة، والمضي قدمًا في التطوير والتميز المؤسسي.

جهود الهيئة تُوجت بتحقيق المملكة لتقدم كبير ملموس وملحوظ في مجال العمل الإحصائي وبالتحديد في مؤشر أداء الهيئات الإحصائية الوطنية التابع للبنك الدولي في تقييم عام 2023، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى خليجياً وعربياً، كما تقدمت إلى المرتبة 14 بين دول مجموعة العشرين، بعد أن كانت في المرتبة 18 في عام 2022.

كما وقد حققت الهيئة إنجازات ملموسة خلال السنتين الماضيتين، تمثلت في التحول من قواعد البيانات المتعددة إلى قاعدة مركزية للبيانات تدعم أعمال التحليل وأمن المعلومات وحكومتها، وإنشائها لبنية تحتية موحدة للبيانات، والتي ساهمت في إنشاء سجلات إحصائية متكاملة، والوصول إلى 85 منتجًا إحصائيًا.

كما بذلت الهيئة إنجازات ملموسة لتحقيق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية وجودة البيانات، مثل التزامها بأحدث معايير ومبادئ النشر الإحصائي الصادرة عن المنظمات الدولية، مثل نظام الحسابات القومية (SNA)، والتوافق مع متطلبات النظام العام لنشر البيانات (GDDS) والنظام الخاص لنشر البيانات (SDDS).

يُذكر أن صندوق النقد الدولي (IMF) أكد في تقرير أصدره، على أن الهيئة لديها نظام حسابات قومية متطور، وأنها قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في تحديث إحصاءات الحسابات القومية على مدار السنوات الأخيرة.

من المهم الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء قد حرصت على نشر وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية وتيسير عرضها لكافة العملاء والمستخدمين، وحرصت أيضاً على عرضها بطريقة جذابة وتفاعلية باستخدام كافة السبل التقنية مثل الخرائط التفاعلية وجداول الإكسل وغيرها من صيغ عرض البيانات، وذلك تفعيلاً لمبدأ الشفافية وإتاحة البيانات مع المحافظة على الالتزام بالخصوصية التامة.

تتويجاً للجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في الارتقاء بالعمل الإحصائي على المستوى المحلي انسجامًا مع المعايير الدولية، تم اختيار المملكة لاستضافة «منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2025»، وذلك ترسيخاً لمكانة المملكة كَمرجع رئيس للمعلومات الموثوقة والحديثة على المستويين المحلي والدولي.

شكراً للهيئة العامة للإحصاء لدعوتي لحضور اللقاء التعريفي للإعلاميين ولكُتاب الرأي باستراتيجيات الهيئة وبخططها المستقبلية، والذي عزز من وعيي الإحصائي، وبالذات برحلة التحول المؤسسي للهيئة، وبمخرجات ومنتجات الهيئة وخططها المستقبلية للعام 2025.