كيف رد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل على السؤال الأكثر نمطية في الحديث عن العقار وهو: "هل العقار الابن البار؟"، أجاب معاليه "لنسميه بأنه ابن يحتوي ويضمن بمشيئة الله استقرارا، ودائما هو أصل يحتفظ فيه الإنسان حينما يضع دفعات في مسكن يكون له استقرار فيه، اليوم الأنظمة تحمي صاحب العقار، والحمد لله أعتقد أن كل من تملك عقارا أنه يشعر بشعور مختلف".. وأجد أن هذه الإجابة هي الأكثر منطقية وقربا للواقع، "لم تنته جهودنا المؤسساتية بعد".. أشار معاليه أن هناك تطويرا مستمرا للمنظومة العقارية عبر نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية الذي يعمل جنبا إلى جنب مع نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، حيث أسهمت هذه الأنظمة المتلاحقة في تحقيق نمو ملحوظ، حيث تم بالفعل إصدار 192 رخصة لمشروعات تجاوزت قيمتها الاجمالية 147 مليارا.. وأكد معاليه أن الوزارة ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لضمان استدامة القطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية مع التركيز على خلق بيئة تنظيمية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص.

ما بين الاستدامة البيئية والاستدامة العمرانية تزدهر اقتصاديات المدن، وهذا بلا شك يؤكد تأثير المنتدى على تعزيز التعاون الدولي في القطاع العقاري، الذي شهد زخما عالميا رفيع المستوى، هذه النسخة الرابعة للمنتدى ونستطيع أن نرى التنوع والنوعية في الخبرات والرؤى المتكاملة، والرمزية المتميزة هنا هو أن تكون الرياض مدينتنا الحالمة أيقونة معمارية ومركزا دوليا للسوق العقاري المستدام، مستقبل الإنسانية من الأحلام إلى الواقعية هكذا تكون أفكارنا وهكذا نعزز واقعنا، بخلق فرص حقيقية ومنصات مفتوحة للمبدعين.

"إن هذا النمو الاستثنائي في السوق العقاري لم يكن وليد الصدفة" هكذا عبر معالي الوزير الحقيل أن هذا التميز اليوم هو نتاج رؤية واضحة وأطر تشريعية متطورة وبيئة اقتصادية داعمة.. وأجد أن مثل هذا المنتدى نموذج عملي في دعم رؤية 2030، وتأكيد على قدرة المملكة اللا متناهية في تحويل الرؤى لواقع وأنها بالفعل شريك موثوق، التركيز على الإنسان وجودة الحياة يكاد يكون هو الأولوية لكافة القطاعات الداعمة للرؤية، لكن تميز القطاع العقاري -من وجهة نظري- أنه حجر الزاوية، فالسكن فكرة؛ والفكرة لا تموت.. دمتم بخير.