البحث كان دائمًا حجر زاوية في تقدم المجتمعات، عادة ما يتم تمويل النشاطات البحثية من قبل ثلاثة قطاعات رئيسية: الحكومة، والقطاع الخاص، والقطاع الثالث، يلعب كل من هذه القطاعات دورًا فريدا في تعزيز المعرفة ودفع عجلة التطور، غالبًا ما تكون الحكومة هي الممول الرئيسي للأبحاث في البلد، لا سيما الأبحاث الأساسية والأبحاث التي تخدم المصلحة العامة، والتي قد لا يكون لها قيمة تجارية مباشرة ولكنها أساسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.

من ناحية أخرى، يركز القطاع الخاص بشكل كبير على الأبحاث التطبيقية التي تهدف الى توليد منتجات وخدمات وتقنيات قابلة للتسويق او تُعزز من الربحية والتنافسية. في المقابل، يساهم القطاع الثالث، المتمثل في المنظمات غير الربحية والجمعيات والمؤسسات الخيرية، في تمويل الأبحاث ذات الطابع الاجتماعي الملح مثل أبحاث الرعاية الصحية والتعليم والاستدامة البيئية، وضعت المملكة العربية السعودية هدفًا طموحًا يتمثل في زيادة الإنفاق السنوي على البحث والتطوير والابتكار (RDI) ليصل إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، يستوجب تحقيق هذا الهدف زيادة كبيرة في مساهمة كل قطاع، وبما أن الحكومة تتحمل حاليا العبء الأكبر، تبرز الحاجة إلى أن يعزز كل من القطاع الخاص والقطاع الثالث من مساهمتهما.

أريد ان أركز في هذا المقال على القطاع الثالث، حيث انه في السنوات الأخيرة حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا في تأهيل القطاع كجزء من إطار عمل رؤية 2030، تبنت الحكومة عدد من المبادرات التي تهدف لتمكين المنظمات غير الربحية والجمعيات والمؤسسات الخيرية، يشمل هذا التمكين زيادة التمويل للكيانات التابعة للقطاع الثالث، وإجراء إصلاحات تنظيمية لتبسيط عملياتها، وتعزيز الشراكات مع جهات عامة وخاصة. كل ذلك بهدف تعزيز قدرة القطاع على لعب دور فعال في التنمية الوطنية. بالفعل، أحد التطورات الواعدة بشكل خاص هو ظهور المبادرات القائمة على البحث ضمن اجندة القطاع الثالث. إذ بدأت المنظمات غير الربحية والجمعيات والمؤسسات الخيرية في إدراك قيمة دعم الأبحاث لحل المشكلات المجتمعية وتحسين جودة الحياة. لكن وبالمقابل، يعتمد نمو ونجاح هذه المبادرات بشكل كبير على الجامعات والمراكز البحثية، التي تعد شركاء أساسيين في هذا الحراك.

من المهم أن تدعم الجامعات والمراكز البحثية توجه القطاع الثالث بتحويل جزء من المنح والتبرعات لتمويل الأبحاث. يتحقق ذلك من خلال تبني هذه الجامعات أعلى معايير الشفافية والكفاءة في إدارة النشاطات البحثية، يجب ان تحرص الجامعات على استخدام مواردها المالية بكفاءة عالية، مما يقلل الهدر ويحقق القدر الأكبر من المنفعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ان تصبح هذه المؤسسات اكثر ديناميكية في عملياتها، بحيث تتكيف بسرعة مع التحديات والفرص والتطورات الوليدة في مجالها. كما يجب أن تقدم تقارير دورية واضحة عن إنجازاتها والعمل على إظهار المخرجات المباشرة والغير مباشرة لأنشطتها البحثية. علاوة على ذلك، يتعين على الجامعات والمراكز البحثية أن تركز على ترجمة هذه المخرجات إلى مصطلحات مفهومة سهلة النشر والوصول للعامة. كل ذلك يساعد الجمهور على فهم كيف تساهم الأبحاث في بناء المجتمع، بالإضافة الى انه يساهم في بناء ثقة الجمهور في هذه الجهات، وبالتالي تعزيز المشاركة المجتمعية وجذب التبرعات الذي هو أساس حراك القطاع الثالث.

*عالمة أبحاث