بعزيمة لا تلين، وإصرار لا ينقطع، تسجل المملكة نجاحات باهرة في الحرب على المخدرات بجميع أنواعها، هذه النجاحات إذا كانت موجودة منذ عقود ماضية إلا أنها تبلغ ذروتها بالتزامن مع رؤية 2030، التي أدركت في وقت مبكر من إطلاقها أن إنجازات الرؤية تتقاطع مع أي محاولات للنيل من مقدرات الإنسان السعودي وتركيزه وسلامته الصحية بالملوثات العقلية، ومن هنا كان إعلان الحرب على المخدرات، التي تتبناها وزارة الداخلية وتوفر لها كل الأدوات المطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة، وتأتي الحرب على المخدرات ضمن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمواجهة هذه الآفة، والمحافظة على أمن البلاد وشبابها من أي مهددات.

ومنذ بدء تلك الحرب يتوالى سقوط الآلاف من تجار المخدرات ومروجيها، الذين يستهدفون المملكة بكميات هائلة من الممنوعات تلبي أطماع عصابات هذه السلعة، الأمر الذي فطنت إليه المديرية العامة لمكافحة المخدرات، واحتاطت له بإمكانات فنية وبشرية ضخمة تكشف ألاعيب هذه العصابات، وكانت آخر الإنجازات في هذا المسار ضبط وتفكيك ثلاث شبكات إجرامية، تمتهن تهريب المواد المخدرة والاتجار بترويجها في مناطق عسير وجازان والشرقية ومن ثم العمل على نقلها إلى مناطق أخرى في المملكة من باب توسيع النشاط الممنوع، وهو ما تصدت له وزارة الداخلية بكل ما لديها من إمكانات.

كفاءة رجال الأمن وقدرتهم على توظيف ما لديهم من معلومات، ساعدتهما على اكتشاف من يقف وراء هذه العصابات الإجرامية من عناصر هم في الأساس موظفو دولة ولكنهم خانوا الأمانة واستسلموا للإغراءات المالية وحاولوا تسهيل عمل تلك العصابات، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد، وكشفت مخططاتهم لتنفيذ عمليات غسل أموال لإبعاد الشبهة عنهم.

ويمثل المواطنون ركيزة أساسية في جهود مكافحة المخدرات، وذلك بالإبلاغ عن كل ما يتوافر لديهم من معلومات عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وينبع هذا من وعي المواطن بأنه مسؤول تماماً مثل رجل الأمن، وله دور مهم في الحرب على المخدرات، والقبض على تجارها ومروجيها، وقد رسخت وزارة الداخلية لهذا الوعي منذ عقود مضت عندما اعتبرت المواطن رجل أمن، عليه واجبات ينبغي أن يقوم بها تجاه وطنه.