مساحة لا حدود لها من التفاؤل تشعر بها عندما تتنقل بين أروقة مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض ضمن فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، ويزداد حجم التفاؤل بشأن مستقبل القطاع الخاص في المملكة، وقدرته على أن يكون لاعباً رئيساً للارتقاء بالاقتصاد الوطني، والوصول به إلى أبعد نقطة من النمو والازدهار، الأمر الذي يعزز من مكانة المنتدى، باعتباره المنصة الأكبر من نوعها في المملكة، وتستهدف تعزيز الشراكات، وفرص التعاون مع القطاع الخاص المحلّي، وتمكينه من تحقيق أهداف عدة، تخطط لها رؤية 2030، من بينها إشراك المستثمرين المحليين والدوليين في النمو المستمر للقطاعات الاستراتيجية داخل المملكة.

ولطالما كان القطاع الخاص في المملكة، الذراع للتنمية في البلاد، عبر شركاته ومؤسساته، التي صنعت تاريخاً طويلاً ومشرفاً في إنجاز المهام الصعبة بكفاءة عالية، ما دفع الدولة لتعزيز الثقة في إمكانات القطاع، وقدرته على تنفيذ المشاريع التنموية في كل المجالات بكل كفاءة، وصولاً إلى رؤية 2030، التي جددت الثقة في القطاع، وشددت على أهمية أن تكون شركاته على أهبة الاستعداد للقيام بدورها المنتظر في النهوض بالوطن.

وما كان لهذا المنتدى أن يحقق أهدافه وتطلعاته بهذا الكم من التفاؤل في نسختيه الأولى والثانية، لولا أنه يدرك تماماً أهمية ودور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الوطنية، ولولا أن صندوق الاستثمارات العامة، أدرج الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن استراتيجيته، التي تنبثق من رؤية المملكة، الساعية في الأساس إلى إعادة صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، عبر بناء نموذج اقتصادي، يعتمد التكامل مع شركات القطاع، أساساً ينطلق منه، ما يعني أن الصندوق داعم لمسيرة القطاع الخاص، وليس منافساً له.

وما يلفت الأنظار إلى «منتدى صندوق الاستثمارات»، أنه كما جذب شركات محلية، جذب أيضاً شركات من خارج المملكة، أرادت التعرف على إمكانات صندوق الاستثمارات العامة، وما يقدمه من خدمات وبرامج ومبادرات لدعم مسيرة القطاع الخاص، ومن خلال زيارتي للمنتدى والمعرض المصاحب له، أستطيع التأكيد على أن المنتدى يعكس الصورة المشرفة للصندوق، الذي يرأس مجلس إدارته سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفي عهده حقق الصندوق نجاحات كبيرة واستثنائية، لفتت أنظار الكثيرين، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أشاد به، وعبر عن أمنياته في أن تكون للولايات المتحدة صندوق مماثل. وللمنتدى حزمة أهداف، يسعى جاداً إلى تحقيقها على أرض الواقع، من بينها، تحقيق نمو اقتصادي مستدام، يتكامل من خلال عمل حكومي، ممثلاً في صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعمل على تطوير السياسات التنظيمية، وتوفير الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، والمساهمة في بناء سلاسل إمداد محلية للقطاعات الجديدة، وصولاً إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 % بحلول عام 2030، وفق مستهدفات رؤية المملكة.

أكرر ما بدأت به، وهو التفاؤل بمكانة المنتدى، وقدرته - خلال نسخته الثالثة - على تمكين القطاع الخاص، وتعزيز التواصل معه، وتمكينه وزيادة مساهمته في الوصول إلى اقتصاد أكثر تنوعًا، يتمتّع بسلاسل إمداد محلية مدعومة بالتقنية المتقدمة، ويؤكد على ذلك، برنامج هذه النسخة، وحرصها على استكشاف فرص تُسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، وعرض مبادرات وبرامج صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.