شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقود الأخيرة نهضة ثقافية غير مسبوقة، مدفوعة برؤية 2030 الطموحة التي وضعت الثقافة في صلب التنمية الوطنية.

هذا النمو لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجةً لعدة عوامل، منها الدعم الحكومي الكبير، والانفتاح على الثقافات العالمية، والتقدم التكنولوجي، والتغيرات الاجتماعية التي عززت من وعي المجتمع بأهمية الثقافة كمحرك أساسي للتطور.

وضعت رؤية 2030 الثقافة ضمن المحاور الأساسية للتنمية، حيث تم إطلاق مبادرات ضخمة لتعزيز الفنون، والأدب، والموسيقى، والمسرح، وصناعة الأفلام، إضافةً إلى دعم الفنون التراثية والتقليدية، حيث أسست وزارة الثقافة عام 2018 لتكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية، وأنشأت هيئات متخصصة في مختلف المجالات الثقافية، مثل هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الأفلام، وغيرها.

الهدف من هذه المبادرات هو تحويل الثقافة إلى قطاع منتج اقتصادياً، يساهم في توفير فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الهوية الوطنية، إضافةً إلى تعزيز التبادل الثقافي مع العالم.

كما شهدت الساحة الأدبية في السعودية تطوراً كبيراً في مجالات الرواية، والشعر، والمقالات الثقافية، وازداد الإقبال على الإنتاج الأدبي سواء من الكتاب المخضرمين أو الشباب. وشهدت حركة النشر والترجمة، نمواً ملحوظاً مما ساعد على نقل الفكر السعودي إلى العالم والاستفادة من التجارب العالمية.

كما أطلقت وزارة الثقافة مبادرات لدعم الكتّاب عبر الجوائز والمسابقات، مثل جائزة الملك سلمان العالمية للترجمة، وجائزة معرض الرياض الدولي للكتاب، إضافةً إلى دعم المعارض الأدبية والملتقيات الثقافية، مما ساهم في تحفيز الإنتاج الأدبي وتعزيز مكانة الكتاب السعودي.

كما شهد قطاع الفنون والموسيقى نهضة واضحة، حيث تم تأسيس معاهد موسيقية، وإقامة حفلات موسيقية عالمية، ودعم المواهب المحلية. وشهد المسرح السعودي تطوراً ملحوظاً مع تقديم مسرحيات متنوعة تناقش قضايا المجتمع بأسلوب معاصر، وشهدت السينما أيضاً اهتماماً كبيراً وازدهاراً جيداً مؤخراً، بخلاف القطاعات الأخرى المساندة للعمل الثقافي السعودي.