تستضيف المملكة اليوم الثلاثاء اجتماعًا عالي المستوى بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وروسيا تمهيدًا لقمة محتملة بين رئيسي البلدين في محاولة لوقف الحرب في أوكرانيا التي أشرفت على عامها الرابع، وهددت الأمن والسلم العالميين نتيجة للاصطفافات والاستقطابات والتجاذبات وتدفق الأسلحة واضطراب أسواق الطاقة.

ويجمع المراقبون أن اختيار المملكة لهذه الاجتماعات، لم يكن عشوائيًا بل جاء لاعتبارات كثيرة منها مكانة المملكة وقيادتها عربيًا وإسلاميًا وعالميًا وموقفها المحايد في هذه الحرب والنزاعات العالمية وقوتها الاقتصادية التي تحافظ على توازن سوق الطاقة العالمي.

ومن هذه الأسباب أن قيادة المملكة لعبت دورًا سياسيًا وإنسانيًا في محاولة لوقف هذه الحرب المدمرة والتخفيف من آثارها، فقد أدانت الغزو الروسي، كما أرسلت مساعدات إنسانية لأوكرانيا وتوسطت في إطلاق سجناء الحرب ولم شمل الأطفال مع عائلاتهم والإفراج عن مواطنين أمريكيين، واستضافت الرئيس الأوكراني الذي ينوي زيارة المملكة قريبًا. لكنها في الوقت ذاته لم تقطع علاقاتها مع روسيا وأصبحت لاعبًا مهمًا في أوبك "بلس" ومنظمة بريكس بهدف وقف الاختلالات في سوق النفط. كما تقدر قيادة المملكة موقف الرئيس بوتين في بعض المحطات التي تعرضت فيها لحملة شرسة من الدول الغربية ووسائل إعلامها.

أما على الجانب الأميركي، فقد وعد الرئيس ترمب في حملته الانتخابية بوقف هذه الحرب وقال إنها لم تكن لتحدث لو كان رئيسًا. لكن مع وصوله إلى سدة الحكم بدا كما لو أن العالم يتجه إلى مستقبل من الاضطراب واللا يقين.

كتب كثيرون عن شخصية هذا الرئيس وقراراته الإشكالية، فمنهم من يقول إن قراراته السياسة محكومة بعقليته العقارية اللامتناهية، ومنهم من يقول إنه يريد أن ينفذ وعده بجعل أميركا عظيمة مرة أخرى. ويقول آخرون إن عين الرجل تتوق إلى جائزة نوبل للسلام تقديرًا لجهوده في إنهاء الحروب في العالم ومنها الحرب الروسية - الأوكرانية.

في كل الأحوال، فإن الرياح لا تأتي دائمًا بما تشتهي السفن، مع أن السفن لم تعد تعتمد على الأشرعة، وهذه بدهية يدركها كل إنسان عاقل. ولهذا فإن ترمب وطاقم إدارته يدركون هذه الحقيقة وقد أخذوا ينتشرون في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وقد سمعوا حتى الآن آراء معارضة وحتى منتقدة للسياسات الأميركية كما يتضح من تصريحات الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني.

في كل هذه الأجواء، تأتي استضافة المملكة لهذه الاجتماعات. وسيكون دورها فاعلاً ومراقباً. كما أن للمملكة حساباتها التي ستبني عليها سياساتها وفقًا لمخرجات هذه الاجتماعات. وحسابات المملكة كثيرة، ومنها علاقاتها مع روسيا والصين ومكانتها المالية والاقتصادية في العالم. وهي وإن كانت مستعدة لتوفير مساعدة للإدارة الأميركية لحل بعض أزماتها، إلا أنها لن تضحي بعلاقات بنتها لسنوات وبجهود حثيثة مع الصين ودول جنوب شرق آسيا، ولن تقبل أن تحل واشنطن مشكلاتها مع الصين، مثلاً، على حساب المملكة بعدما هدد ترمب بإغراق سوق النفط العالمي لخفض الأسعار في الوقت الذي تعتمد فيه دول مجلس التعاون الرئيس على النفط كمصدر رئيس لاقتصاداتها.

إذا ما توجت هذه الاجتماعات باتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، فسوف تكون هذه ورقة بيد قيادة المملكة لدفعها إلى تغيير سياساتها إذا ما أرادت الحفاظ على تحالفاتها في المنطقة في وقت يشهد انحدارًا في مكانة الولايات المتحدة الجيوسياسية، وباعتراف محللين وخبراء واستطلاعات الرأي في العالم، فإن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "يتمتع بشعبية واسعة داخل المملكة وخارجها وأصبح الزعيم الكاريزمي والمحبوب في العالم العربي، كما يطلب ودّه كثير من زعماء العالم". ويجمع هؤلاء على أن سموه، ومن خلال هذا الرصيد الشعبي ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية وعلاقته مع الرئيس ترمب يمكن أن يعيد تشكيل الشرق الأوسط بما يحفظ المصالح العربية دون التفريط بالثوابت على نقيض من الذين يحلمون بالتغيير من خلال القوة وفرض سياسة الأمر الواقع. وقد أكد هذه الحقيقة أحد الخبراء المنصفين في المعسكر المعادي في تحليل مطول، نشرته صحيفة القدس العربي الأسبوع الماضي، وتساءل: "من غير محمد بن سلمان يمكنه تفكيك الخيوط المتشابكة في الشرق الأوسط؟".