وقفت المملكة، قيادة وشعبا، ومنذ اليوم الأول للأحداث التي شهدتها سوريا العام 2011م مع الشعب السوري، وشددت قيادتها على ضرورة ضمان أمنها ووحدة أراضيها، وأحقية الشعب السوري في تقرير مصيره ومعالجة الأزمة، وتجاوزها، بأدوات وطنية تسهم في عودة أمنها وإستقرارها، ونهوض اقتصادها الذي شهد تداعيات عميقة، وانكماشاً