برغم الجهود الحكومية المعززة لتملك المواطنين منازلهم، والتي أسهمت في رفع نسبة التملك إلى 63.74 بنهاية العام 2023، إلا أن تحديات السوق العقارية ما زالت قائمة، وفي مقدمها تضخم أسعار العقارات، والإيجارات، وفوضى التسويق العقاري وسيطرة الوافدين، من جنسية عربية واحدة، على قطاع وساطة (الظل) العقارية.