تمكن الاقتصاد الوطني الحقيقي مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، من تحقيق أول نمو إيجابي منذ نهاية الربع الثاني من 2023 بمعدلٍ وصل إلى 2.8 %، مدفوعا بالنمو الحقيقي للقطاع غير النفطي بـ 4.0 %، إضافة إلى تلاشي ضغوط التباطؤ الذي لازم القطاع النفطي منذ نهاية الربع الأول من 2023، ليسجل بدوره نموا حقيقيا بـ 0.1 % ما أسهم في مجمله من دفع الاقتصاد الكلي نحو وتيرة النمو الجيدة، وقد شكل القطاع الخاص القوة الدافعة الكبرى وسط القطاع غير النفطي بنموه بمعدل حقيقي وصل إلى 4.3 % خلال الفترة نفسها، والذي يعد ثاني أسرع نمو للقطاع خلال عام ونصف العام الماضي، مستفيدا بدوره من ارتفاع مستويات السيولة المحلية