في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها السعودية، يعكس نظام الاستثمار المحدث توجهات اقتصادية تهدف لتحقيق التوازن بين الانفتاح على العالم وحماية المصالح الوطنية، وتعزيز الحرية الاقتصادية وضمان العدالة التنظيمية.

نهج يجسد رؤية السعودية 2030 التي تسعى لرفع كفاءة العلاقة بين الدولة، السوق، المستثمرين والمستهلكين، من خلال أدوات قانونية واقتصادية وسياسات تتبنى أفضل الممارسات الدولية.