<br />فشل مجلس الأمن الدولي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ في استصدار قرار دولي بسيط ومركز لمصلحة المدنيين في السودان القرار الذي تبنته المملكة المتحدة يدعو طرفي الصراع في السودان بصورة واضحة إلى خفض التصعيد تمهيداً لوقف العمليات العدائية، الفشل يعود لاستخدام روسيا الاتحادية حق النقض الفيتو ضد القرار وكأن هناك فريقين الأول يخطط ويؤلف القرارات لمصلحة الناس والآخر يبطل تلك القرارات لانها تحمل كما يعتقد الطرف الآخر أهدافاً سياسية مبطنة تتعارض مع الخطط المرسومة والتي يعول عليها في انهاء الصراع.<br />والقصة باختصار أن الجيش السوداني يرفض عدة اعتبارات تتعلق برؤية الأطراف الدولية لطبيعة الصراع الأهلي الدائر في السودان من تلك الاعتبارات الرفض أن يكون هناك مساواة بينه وبين قوات الدعم السريع خصمه العنيد والذي ينحدر معه من رحم المؤسسة العسكرية ويطلب الجيش بصورة واضحة من الجميع وخاصة الدول الفاعلة ومن الأمم المتحدة تجريم كل أفعال الدعم السريع واعتباره ميليشيات مرتزقة خارجة عن القانون ويجب تجريمها ومحاربتها في الوقت الذي يطلب الجيش من الجميع اعتبار موسسة الجيش ومجلس السيادة هم الدولة والمجتمع في السودان.<br />لذا لاحظ مراقبون أنه بعد اعتراض ممثل روسيا في مجلس الأمن على صدور القرار الذي نرى آنه لمصلحة المدنيين ولمصلحة السودان عموماً زياد الجيش عبر الأذرع الإعلامية التابعة له بالموقف الروسي واعتباره رفضاً للوصاية على السودان، ورفضاً للتدخل الدولي السافر الذي تخطط له المنظومة الدولية كما يعتقد الجيش بقيادة بريطانيا التي تقول بعض المصادر في الجيش أنها طليعة سبعة عشر نظام سياسي تسعى جميعها لتمزيق السودان.<br />قوات الدعم السريع علقت على الموقف بدعوتها لقبول كل دعوات تخفيض التصعيد وأنها ترحب بكل مجهود دولي أو اقليمي لايجاد حل سلمي في السودان يقوم على اسلوب واضح أساسه انتخابات في البلاد وتشكيل حكم مدني بعيد عن سيطرة الجيش والعسكر الذين سيطروا على السلطة السياسية في البلاد منذ العام ١٩٥٦ . المأزق الذي نبه له غير مراقب في هذا الموقف هو خروج آليات الصراع والقدرة على التحكم فيه بما في ذلك القدرة على وقفه خرج من يد الاطراف المباشرة يعني خرج من يد الجيش ومجلس السيادة، كما خرج ن يد قوات الدعم السريع وانتقل كقوة إلى ساحة اللاعبين الدوليين الغرب من جهة وروسيا من جهة أخري.<br />@salemalyami