<br />رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتنويع الاقتصاد، وتمكين مختلف القطاعات من النمو والنجاح.. كل ذلك أصبح اليوم ملموساً على أرض الواقع في المملكة العربية السعودية؛ عقب إطلاق رؤية 2030؛ وبدء العمل في الكثير من البرامج الوطنية والإستراتيجيات والمبادرات المنبثقة منها، والتي باتت تحقق في كل يوم مستهدفاً جديداً قبل موعده المقرر، الأمر الذي نتج عنه رفع الأرقام المستهدفة والعمل على تحقيقها.<br />أرقام حديثه.. تبرهن الحيوية<br />والحديث عن القطاع الخاص، لفتت نظري كثيراً أرقام حديثة؛ تبرهن بكل حيوية على أن القطاع الخاص في السعودية يسجل المزيد من النمو، ويسير بثبات نحو مساهمة أكبر في الناتج المحلي، فعلى سبيل المثال ووفق آخر الأرقام؛ سجّلت صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية «المسددة والمفتوحة» نموًا على أساس سنوي 21.1% ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40,361 مليار ريال تقريبًا في الربع الثالث 2024، بزيادة تجاوزت الـ 7 مليارات ريال، مقارنة بنحو 33,325 مليار ريال خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2023.<br />وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الإستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ 25,811 مليار ريال، مثلت 64% من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليارات ريال مثلت 19.1% من الإجمالي.<br />كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية «المسددة والمفتوحة» نموًا على أساس ربعي بنسبة 35%، بزيادة تجاوزت الـ 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام.<br />وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة، فقد شكلت صادرات «المنتجات الصناعية الأخرى» ما نسبته 79% من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ 31,890 مليار ريال، ثم صادرات «المواد الكيميائية والبلاستيكية» بنسبة 19% من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليارات ريال، وأخيرًا صادرات منتجات «الزراعة والإنتاج الحيواني» بنسبة 2.3% من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت الـ 911 مليون ريال.<br />تمكين ونمو ومساهمة أكبر في الناتج المحلي<br />نمو صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية؛ يؤكد أن القطاع الخاص حينما يستثمر بشكل أكبر في قطاعات حيوية كالقطاع الصناعي، يجد النجاح والتمكين والقدرة على النمو والتوسع، كما أنه يؤكد في الوقت ذاته أن القطاع الخاص قادر على تحقيق النجاحات كلما وجد التمكين اللازم من القطاع المصرفي، كما أنه في الوقت ذاته يؤكد على أن القطاع المصرفي داعم وممكن للقطاع الخاص بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص؛ لتزداد بذلك مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق المزيد من النجاحات -بإذن الله-.<br />القطاع الخاص في السعودية يقف اليوم على أرض صلبة من النمو والدعم والتمكين، الأمر الذي يدفعه إلى المزيد من النمو ويزيد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.. وبالتوفيق دائماً.<br />@shujaa_albogmi<br />