<br />رؤية المملكة 2030، لم تأتِ فقط كخطة طموحة لدفع المملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة، بل ركزت أيضًا على تحسين جودة الحياة وتعزيز سيادة القانون وضمان الحقوق. هذه الرؤية التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله-، تمثل تحولًا شاملًا يدعم الحوكمة، التي تعد أحد أعمدة هذه الإصلاحات لضمان التنفيذ الفعلي للتشريعات.<br />الحوكمة ليست مجرد إطار تنظيمي، بل أداة عملية لتحقيق الشفافية والمساءلة. تهدف إلى ضمان تطبيق الأنظمة بفعالية، بحيث يشعر كل فرد أن العدالة متاحة بلا تعقيدات أو استثناءات. ومع ذلك، فإن بعض التحديات لا تزال قائمة، مثل طول الإجراءات أو صعوبة الوصول للجهات المعنية، مما قد يؤثر على ثقة الأفراد في النظام.<br />على سبيل المثال، قضايا مثل العنف الأسري أو الإساءة للممارسين الصحيين أو الفئات التي تحميها الأنظمة «كالنساء وكبار السن»، قد لا تُعالج بالشكل المطلوب رغم وجود قوانين واضحة تجرّم هذه الممارسات، في بعض الحالات، قد يتنازل بعض أصحاب الحقوق نتيجة طول الإجراءات، هذه الفجوات تؤكد الحاجة إلى تطوير آليات التنفيذ لضمان عدم تعطيل القوانين ومنع المخالفين من التمادي.<br />من هذا المنطلق، تُعتبر مراكز الشرطة البوابة الأولى لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، تحسين هذه المراكز وتطويرها يمثل خطوة حيوية لتحويل النصوص القانونية إلى واقع ملموس يخدم الجميع.<br />لتطوير مراكز الشرطة فإن التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لكتابة الإفادات ولتحليل البيانات، وتطوير إجراءات الإبلاغ والتحقيق سيرفع من كفاءة التعامل مع القضايا ويسرع استجابات الشرطة.<br />كما أن التدريب المستمر على البرامج التي تركز على مهارات حل النزاعات والتفاوض السلمي والتحقيقات مع الشراكة المجتمعية وتنظيم اجتماعات دورية بين الشرطة والمجتمع لمناقشة القضايا الأمنية، وإطلاق مبادرات تعزز الأمن الوقائي سيعزز الثقة العامة ويخفض معدلات العنف.<br />إضافة لتأكيد دعم حقوق الإنسان من خلال التدريب على التشريعات الحديثة والإجراءات الخاصة بها لتفعيلها، ومعايير حقوق الإنسان لضمان التعامل العادل مع الجميع دون تمييز ومراقبة تنفيذها من حيث التفعيل ومعرفة التحديات التي تواجه تطبيق الإجراءات للعمل على تحسينها ومن ذلك ترتيب أولويتها في مراكز الشرطة ضمن القضايا الجنائية بتخصيص مراكز شرط للتعامل معها، وتأكيد مهنية العاملين والمحققين وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقضية.<br />كذلك تعزيز الشفافية والمسائلة بتركيب أنظمة مراقبة مثل الكاميرات داخل مراكز الشرطة لضمان مساءلة موضوعية، مع وجود نظام مستقل لمراجعة الأداء.<br />ولا نغفل أهمية تحسين بيئة العمل وتوفير بيئة عمل محفزة للعاملين في الشرطة والضباط المحققين، تتضمن الدعم النفسي والاجتماعي والمالي، وظروف عمل تتماشى مع رؤية التحسين المستمر.<br />تحقيق العدالة هو جوهر رؤية القيادة السعودية، التي تضع المواطن والمقيم على قدم المساواة أمام القانون، بتطوير مراكز الشرطة ورفع كفاءتها، تتحقق الشراكة الفعلية بين الجهات التنفيذية والأفراد، مما يعزز الأمن والثقة ويضع المملكة نموذجًا يحتذى به في تطبيق الأنظمة واحترام الحقوق.<br />@DrLalibrahim<br />