تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى تفاقم تجزأ وتفكك النظام المالي العالمي وتشكل خطراً على الرخاء العالمي والتقدم البشري، وهو ما يضع العالم أمام مخاطر كبيرة أبرزها حالة التفتت العالمي وتهديد التجارة الدولية، وفق ما أوردته شبكة "يورينوز" الأوروبية.<h2>تفتت النظام المالي</h2>وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر مؤخرًا بعنوان "مواجهة تفتت النظام المالي العالمي" فإن التكاليف الاقتصادية المترتبة على التفتت العالمي قد تكون أكبر من تكاليف جائحة كوفيد-19وكذلك الأزمة المالية العالمية في عام 2008.<br />اقرأ أيضاً: <a href="https://www.alyaum.com/articles/6576134/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8" target="_blank">من دافوس إلى بنوك العالم.. اقتصاديون يحذرون من تبعات سياسات ترامب</a><br />تم تطوير التقرير بالشراكة مع شركة الاستشارات الإدارية الأمريكية "أوليفر وايمان".<br />يرجع هذا في المقام الأول إلى العدد المتزايد من البلدان التي تستخدم أنظمة التجارة والمالية العالمية لتعزيز مواقعها الجيوسياسية في المقام الأول من خلال مزيج من السياسات الصناعية والعقوبات وغيرها من التدابير الاقتصادية.<h2>ارتفاع وتيرة العقوبات</h2>تشير البيانات الصادرة عن مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية إلى أن العقوبات قد ارتفعت بنسبة 370% منذ عام 2017.<br />وأدى هذا إلى زيادة التفتت في مختلف أنحاء العالم ومن الممكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار يتراوح بين 0.6 تريليون دولار وفي حالات التفتت الشديد قد يصل إلى 5.7 تريليون دولار (5.47 تريليون يورو) أو 5%، بسبب ذلك.<br />اقرأ أيضاً: <a href="https://www.alyaum.com/articles/6575436/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%86" target="_blank">البنك الدولي: نمو الاقتصادات النامية في خطر محدق خلال ربع قرن</a><br />ومن المتوقع أن يكون انخفاض تدفقات رأس المال عبر الحدود وتراجع التجارة من بين الأسباب الرئيسية وراء هذه الخسارة المحتملة في الناتج المحلي الإجمالي ومن المرجح أن يؤدي انخفاض الكفاءة الاقتصادية إلى تفاقم هذا الوضع.<h2>زيادة التضخم</h2>وعلى نحو مماثل، من المتوقع أن ينمو التضخم العالمي بنسبة تزيد على 5% في حالات الانقسام المرتفع.<br />ومع ذلك، يؤكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي على أهمية تنفيذ سياسات اقتصادية تركز على التنمية المستدامة والتعاون والمرونة على المستوى العالمي.<br />قال ماثيو بليك رئيس مركز النظم المالية والنقدية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي: "إن التكاليف المحتملة على الاقتصاد العالمي كبيرة وأمام القادة فرصة حاسمة لحماية النظام المالي العالمي من خلال اتباع نهج مبدئي".<br />في أسوأ حالات التشرذم، قد يكون هناك انفصال اقتصادي كامل بين الكتلتين الشرقية التي قد تشمل روسيا والصين والمزيد من البلدان والكتلة الغربية التي قد تشمل الولايات المتحدة وحلفائها.<h2>شدة التفتت العالمي</h2>قد حددت العلاقات التجارية النموذجية أربعة مواقف محتملة للتفتت العالمي، هي: منخفضة ومتوسطة وعالية وعالية جدًا.<br />في السيناريو المنخفض، قد يشهد الناتج المحلي الإجمالي للكتلة الغربية انخفاضًا بنسبة 0.6%، بينما في سيناريو التفتت المتوسط قد يتفاقم هذا إلى انخفاض بنسبة 1.8%.<br />وفي السيناريو المرتفع قد تشهد الكتلة الغربية انخفاضًا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% بينما في أسوأ السيناريوهات فقد ينخفض بنسبة 3.9%.<br />أما بالنسبة للكتلة الشرقية، ففي ظل حالة التفتت المنخفض قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% بينما في السيناريو المتوسط قد ينخفض بنسبة 3.2%.<br />في حالة استمرار حالة التفتت الشديد فإن الناتج المحلي الإجمالي للكتلة الشرقية قد ينخفض بنسبة 4,6%.<br />ومع ذلك، في ظل حالة التفتت الشديد، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للكتلة الشرقية أداء أفضل إلى حد ما مع انخفاض بنسبة 3.5%.<h2>التأثير المتوقع على التجارة العالمية</h2>وفي أسوأ السيناريوهات، قد تضطر البلدان التي لا تقع ضمن أي من الكتلتين الشرقية والغربية إلى التجارة فقط مع الكتلة الأكثر أهمية بالنسبة لها اقتصاديا.<br />وتشمل هذه البلدان دولاً مثل البرازيل وتركيا والهند، فضلاً عن بلدان أخرى في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.<br />ومن المحتمل أن تشهد هذه البلدان انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 10% في ظل حالة التفتت الشديد.<br />وقال مات ستراهان محلل الأسواق الخاصة: "إن التفتت لا يؤدي إلى تأجيج التضخم فحسب بل يؤثر سلباً أيضاً على آفاق النمو الاقتصادي، وخاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تعتمد على نظام مالي متكامل لاستمرار تنميتها".