<br />في وقت يعد قياسي تمكنت المملكة العربية السعودية، من أن تخرج من شرنقة اعتمادها على النفط، فهي تعتبر واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط واللاعبين الاساسيين في هذا القطاع الغني، وأحد قادة أوبك. وحفزتها رؤية 2030 على الانتقال السريع الى «السعودية الجديدة» التي فاقت توقعات المدى الزمني لها «حتى 2030»، وذلك وفق الخطة القصيرة المدى التي ارست معالم كثيرة للنهوض المبكر، وأهلتها أن تتفوق على نفسها، وتنافس اشقاءها في مجلس التعاون الذين عملوا لسنوات طوال ليصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم من تقدم. وكان الفارق بينهم أن المملكة العربية السعودية والتي راهنت على قوتين الأولى القوة البشرية المحلية والثانية قوة الوقت وسرعة التنفيذ، ونجحت نجاح كبير ابهر العالم في كلاهما، قد تفوقت وفي وقت أقصر منهم معتمدة على عقول وايادي سعودية خالصة.<br />ومن أهم الإنجازات التي حققتها المملكة بعد اكمالها عشر سنوات تامة من انطلاق رؤية 2030 في فبراير 2016، تسجيلها نمو للأنشطة غير النفطية بلغ 4.3% حتى الربع الرابع من 2024، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمو وصل 4.4%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في عامين، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. والانجاز الثاني هو تسجيلها لأدنى مستوى للبطالة في الوقت الذي شجعت فيه المرأة على الخروج للعمل، وبدل أن ترتفع نسبة البطالة بخروج المرأة تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1% في الربع الثاني من العام 2024 من 7.6% في الربع السابق ومن 8.5% في الفترة نفسها من العام 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.<br />كما لفت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان صادر في سبتمبر 2024، إلى ما تشهده المملكة من تطور اقتصادي مدعوم بجهودها الوطنية من أجل تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الأنشطة الاقتصادية، و»بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، واستقرار معدلات التضخم، والتراجع القياسي في معدلات البطالة، ووفرة الهوامش الوقائية المالية والخارجية».<br />وأشاد باستقرار القطاع المالي، وقوة النظام المصرفي وقدرته على الصمود في مواجهة الصدمات، هذا القطاع الذي يشهد طفرة تثير الاعجاب هناك، ولكنه حث على حماية الاستقرار المالي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو المستدام، بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، واستقرار معدلات التضخم، والتراجع القياسي في معدلات البطالة، ووفرة الهوامش الوقائية المالية والخارجية، وضرورة الاستمرار في تعزيز مؤسسات المالية العامة من خلال إحراز المزيد من التقدم نحو تنفيذ إطار المالية العامة متوسط الأجل، كما أشاد بالجهود الحكومية القوية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، من خلال التعجيل بالتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة.<br />ويبدو أن المملكة تسعى جاهدة الى هذا التحول بكل ما تملك من استثمارات مالية وفكرية، وعبر تأسيسها شركة «آلات» التي تكنى بقوة المستقبل، والتي تسجل هدفين أن تكون مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة وتركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات، في سبع وحدات أعمال استراتيجي وهي: الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.<br />هذا الإنجاز وخلال السنوات العشر، صنع السعودية الجديدة والقوية، المتسلحة برؤيتها وبسواعد وعقول أبناءها ومراهنة على ولاءهم ووطنيهم.<br />@hana_maki00<br />