أكد <a href="https://www.alyaum.com/articles/6570586/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA" target="_blank">المستشار القانوني</a> أحمد الجيراني، أن النزاع القائم حول إدارة وتشغيل مواقف السيارات في مدينتي الدمام والخبر، يمثل اختبارًا حقيقيًا لمبدأ احترام <a href="https://www.alyaum.com/articles/6581232/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%86%D8%AD%D9%88-2-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9" target="_blank">العقود </a>في البيئة الاستثمارية بالمملكة.<h2>ضرورة احترام العقود المبرمة</h2>وفي تعليقه على لجوء شركة ”حلول المدن الذكية“ التابعة لـ ”باتك“» إلى المحكمة الإدارية لحماية عقودها الاستثمارية، أوضح الجيراني أن احترام العقود، سواء كانت مبرمة مع <a href="https://www.alyaum.com/articles/6581100/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-18-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%D9%87" target="_blank">جهات حكومية</a> أو خاصة، هو ركيزة أساسية لأي نظام قانوني سليم.<br /> <br />وأشار إلى أن العقود طويلة الأمد، كتلك المتعلقة بالمواقف، تكتسب أهمية خاصة لضمان استقرار وثقة المستثمرين.<br /><br />وأوضح أن أي محاولة لتغيير شروط العقد أو إنهائه من طرف واحد، دون سند قانوني واضح، قد يعرض الطرف المسؤول للمسائلة القانونية والتعويض عن الأضرار.<br /> <h2>دور المحكمة الإدارية</h2>وأضاف أن لجوء الشركة إلى المحكمة الإدارية هو إجراء طبيعي في مثل هذه الحالات، حيث تعتبر المحكمة هي الجهة المختصة بالفصل في النزاعات بين الأفراد أو الشركات والجهات الحكومية.<br />وأكد أن المحكمة ستتولى فحص العقود المبرمة بين الطرفين «أمانة المنطقة الشرقية والشركة»، والتحقق من مدى التزام كل طرف ببنود العقد، وستصدر حكمها بناءً على الأدلة والوثائق المقدمة.<br /><br />وفي ختام تعليقه، شدد الجيراني على أهمية محاولة إيجاد حلول ودية للنزاع قبل اللجوء إلى القضاء، مشيرًا إلى أن التقاضي قد يستغرق وقتًا طويلاً ويكلف الطرفين الكثير من المال والجهد.<br />ونوه إلى أن الوساطة أو التحكيم يمكن أن يكونا بديلين فعالين للتقاضي في مثل هذه الحالات، للحفاظ على العلاقات التجارية وتحقيق حلول مرضية لجميع الأطراف.