<br /><br /><br />nبزيادة غزارة الأمطار يزيد حجم السيول، ثم تتعاظم قوة اندفاع جسم السيل إلى الأمام، فيجرف كل شيء في طريقه. البعض اعتدى ويعتدي على طرق هذه السيول دون اكتراث، فيكون الثمن باهضا. حتى بناء السدود الخرسانية أعتبره تعدي على طريق السيول. هذا الفعل يحجز المياه المنقولة ويمنعها من الوصول إلى المناطق الممتدة على طول الوادي بعد جسم السد. يطال كذلك كل المساحات جانبي مسار مياه السيول الطبيعية.<br /><br />nلا تصل المياه المنقولة إلى المناطق الداخلية بسبب بناء السدود في الأودية الكبيرة. إنها مناطق الصخور الرسوبية غير المطيرة، وتمثل ثلثي مساحة المملكة التي تزيد عن مليوني كيلو متر مربع. علينا سن القوانين البيئية وفرضها على الجميع من أجل حماية الأرواح والممتلكات وسلامة البيئة وشركاء الحياة، منها مسارات السيول في الأودية.<br /><br />nوجود القوانين يفرض احترام حق الحياة لجميع مكونات البيئة، حتى للصخور والمدر والهواء وحتى مسارات السيول، لأنها دائمة الحياة بوظيفتها الطبيعية المرئية وغير المرئية، المحسوسة وغير المحسوسة، المعروفة وغير المعروفة. طرق السيول سرمدية الوجود، اسستها طبيعة الأرض وفق انحداراتها عبر العصور الجيولوجية والجغرافية.<br /><br />nتراخي الحزم وفقد احترام الإنسان عند التعامل مع البيئة، يحمل أضرارا فادحة على المدى القصير، وأيضا المدى الطويل. من نتائج هذا التراخي التفريط في المكتسبات التاريخية من التراث المهاري الاجتماعي وأنماطه ووسائله وأدواته. إنه موروث علمي لا يقدر بثمن.<br /><br />nمن مشاهد ومؤشرات التراخي ما نلاحظه مباشرة على البيئة. يتجلى في انهيار النظم المائية والزراعية التقليدية؛ الاستنزاف الجائر للموارد؛ سوء إدارة البيئة؛ سوء إدارة الموارد البيئية؛ سوء وجور الاستخدام؛ التلوث بكل أشكاله وأنواعه. هذه المشاهد مع غيرها تشكل منظومة فساد بيئي وإفساد يخل بالتوازن البيئي الطبيعي، ويقود إلى التصحر البغيض. على الإنسان ومع نتائج تلك المؤشرات، أن يواجه العواقب في نهاية المطاف، ومنها الفقر والتشرد والموت بؤسا. نتائج الفساد البيئي وإفساد التوازن البيئي يدفع ثمنه الأجيال القادمة التي لم تولد بعد.<br /><br />nفي غياب القوانين تتدهور العلاقة بين الإنسان والبيئة. يعمل الإنسان في النهاية على استباحة البيئة، تحت وطأة الجشع والطمع، والجهل والفساد والإفساد البيئي. أو خذلها وجعلها وحيدة تواجه مصيرها بسبب حقيقة هشاشتها بسبب ندرة المياه.<br /><br />nما حصل مع المياه الجوفية خير شاهد، حيث طغى ويطغى الاستنزاف الجائر على حساب البيئة ومصالح الوطن والمواطنين فيها، منهم الأجيال التي لم تولد بعد. كارثة استنزاف المياه الجوفية أعمق واكبر من أن نتخيلها. وتظل الأحساء نموذجا ومؤشرا على فداحة ما وصلت إليه المياه الجوفية من النضوب المقلق والحرج. الحكمة في ظل ندرة المياه تدعونا إلى محاسبة أنفسنا وتقييد تصرفاتنا مع هذه المياه الجوفية الاستراتيجية غير المتجددة في جميع مناطق الصخور الرسوبية.<br /><br />nفي هذا الشأن وخلال العقود الماضية، غابت حقوق السيول التي تغذي المناطق الداخلية. من مؤشرات هذا الغياب ما نشاهده من قيام مخططات سكنية في بطون الأودية حيث مجرى السيول الطبيعية التاريخية. نعرف جيدا هذه الأودية قبل دخولها نفق المخططات التي لا ترى إلا بعين واحدة.<br /><br />nالسؤال المطروح أمام التنبؤ بكوارث السيول هو: من المسؤول؟ المعالجات الوقائية تأتي أولا وقبل إدارة الكوارث. ويستمر الحديث.<br /><br />twitter@DrAlghamdiMH