<br />تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في المنتجات الصناعية واستيفاء الطلب المستقبلي الكمي والنوعي يُعد أهم العناصر اللازمة لإقتصاد ناجح و مُستدام.<br />تعتبر الصناعات التحويلية من الفروع الأساسية والهامة للقطاع الصناعي في معظم الدول، وتأتي هُنا أهمية التعرف على واقع هذه الصناعات والإمكانيات المتاحة وهو أمر في غاية الأهمية بالنظر إلى الدور الذي يلعبه هذا القطاع ضمن النشاط الاقتصادي، سواء من ناحية علاقته بالفروع الاقتصادية الأخرى أو حتى تأثيره على المتغيرات الاقتصادية الكلية، وبالتالي أضحى التصنيع هو مقياس التطور الاقتصادي.<br />وفي وقت تشير الدراسات إلى أن نشاط الصناعات التحويلية في المملكة يعد أكثر الأنشطة الاقتصادية تحفيزاً لنمو القطاع الخاص بين مجمل الأنشطة المكونة للاقتصاد الوطني الأخرى من المهم أن يكون لدينا براءات اختراع في مجال الصناعات التحويلية وسلاسل منتجات ذات جودة عالمية، وأن يتم الدمج بين المؤسسات الصناعية وأن تبتعد الصناعات التحويلية عن الإنتاج الفردي أو المتكرر والإستفادة من التجارب الاخرى بإدخال الروبوتات والذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من الصناعات التحويلية والخدمات للقيام ببعض الوظائف الأساسية.<br />يظل نشاط الصناعات التحويلية عاملاً محفزاً وكذلك محركاً للأنشطة الاقتصادية الأخرى بشكل مباشر وغير مباشر نتيجة الصلة بينه وبين الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى كفاءته في استخدام عناصر الإنتاج، و استقطاب الشركات العالمية لعرض تقنياتها الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي مما يضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة وكذلك معالجة التحديات مع الجهات ذات العلاقة وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية إلى التمويل، ودعم البنية التحتية الصناعية، وتأمين سلاسل إمداد قوية.<br />إن الوضع العالمي الراهن للصناعات التحويلية متذبذب ويؤكد لنا أهمية أن نجد لنا موضع قدم وسط ظروف دولية شديدة التشابك والتعقيد، والاستفادة مما حققته المملكة بالفعل من إنجازات فى مجالات عدة خاصةً وأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».