<br />لا شك أن حالة عدم اليقين التي تشهدها بعض الأسواق المالية العالمية خلال الآونة الأخيرة تعتبر حالة ملفتة، لكنها في الوقت ذاته تبدو أكثر فائدة للكثير من الأسواق العالمية الأخرى التي تشهد اقتصاداتها معدلات نمو مستمرة، ويشهد ناتجها المحلي نمواً جديداً يدعمه نمو الكثير من القطاعات الواعدة والحيوية؛ كما هو الحال في الاقتصاد السعودي الذي يحقق ولله الحمد معدلات نمو متميزة، وفرص استثمارية جاذبة، ومساهمة أكبر للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من عام لآخر.<br />بيوت الخبرة.. إعجاب تبرهنه الأرقام<br />تتحدث بيوت الخبرة العالمية بإعجاب عن الاقتصاد السعودي، بل أنها تدعم هذا الإعجاب بأرقام تبرهن بكل قوة؛ حيوية اقتصادنا الوطني وقدرته على تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة «رؤية 2030»؛ وهي الرؤية الوطنية التي فتحت أفق أكبر للاستثمار، ودعمت النجاح والتميز والإبداع، وعززت من معدلات نمو الاقتصاد، وتنوعه، وقدرته على المضي قدماً في تحقيق مستهدفاته، متفوقاُ بذلك على جميع التحديات التي شهدها ولا زال يشهدهاالاقتصاد العالمي حتى يومنا هذا.<br />حينما يدور الحديث حول أسواق المال في العالم يكون عادةً هذا الحديث جاذباً للأذهان، وقادراً على لفت الأنظار، إلا أنه في السياق ذاته ليس حديثاً عابراً، بل هو حديث تٌعنى به استثمارات، ورؤوس أموال تبحث دائماً عن الفرص، وتحاول اقتناصها والاستفادة منها.<br />لذلك حينما تعيش بعض أسواق الأسهم العالمية تراجعات ملحوظة كما هو حالها الذي كانت عليه في الأسبوع الماضي؛ تبرز في الوقت ذاته أسواق أخرى في العالم كفرصة مهمة وجاذبة، لاعتبارات عده أهمها؛ استقرار هذه الأسواق، وحيوية اقتصادها، والتشريعات الداعمة والمحفّزة، كما هو الأمر في السوق المالية السعودية، والتي تعتبر في عالمنا اليوم أحد أكثر أسواق المال العالمية ولله الحمد قدرةً على جذب الاستثمارات، وسن التشريعات الداعمة والمحفّزة، هذا بالإضافة إلى تمكين الكثير من الشركات نحو الطرح والإدراج؛ بما يعزز من قدرتها على تعزيز فرص الاستثمار والنمو.<br />سيولة الاقتصاد تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال<br />بالأرقام.. حققت مستويات السيولة «النقود المتاحة» في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236 مليار ريال، وبنسبة 9%، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024، فيما شهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة «2020م- 2024» بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ772 مليار ريال.<br />وتُعد تلك المستويات الملفتة من السيولة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.. وتبرهن بكل حيوية على قدرة اقتصادنا الوطني على المضي قدماً في تحقيق معدلات نمو تعزز من جاذبية الاستثمار.. ومن نجاح إلى نجاح -بإذن الله-.<br />@shujaa_albogmi