أدى قرار وزير الداخلية بحكومة شرق ليبيا تدشين قسم لـ«حماية الآداب العامة» بمديريات الأمن بالمناطق الخاضعة لسيطرتها إلى تخوفات من إمكانية التضييق على الحريات.