أرست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قواعد جديدة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث اشترطت على شركات الموارد البشرية الكبيرة ضماناً بنكياً بقيمة 10 ملاي...