جنيف، 11 فبراير 2025 – دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،فولكر تورك الثلاثاء، إلى توسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان، بدلا عن دارفور فقط، معتبرًا أن الإفلات من العقاب يغذي النزاع القائم. ونشرت المفوضية حقوق الإنسان تقرير المفوض الذي سيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة 58، ويغطي الفترة من 16 ديسمبر 2023 إلى 15 نوفمبر 2024. وقال المفوض، في التقرير الذي اطلعت عليه “سودان تربيون”، إنه يوصي بـ “توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور والولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ليشمل السودان بأكمله”. وشدد على أن الإفلات من العقاب المترسخ يُعد أحد دوافع النزاع، وما يزال يغذيه، موضحًا أن المساءلة، بغض النظر عن رتبة الجُناة وانتماءاتهم، أمر بالغ الأهمية لإنهاء دوامة العنف المتكررة ومنع المزيد من الانتهاكات والتجاوزات. وأفاد المفوض بأن طرفي النزاع يستمران في إظهار التجاهل التام للقانون الدولي وحماية المدنيين، حيث ارتكبا انتهاكات وتجاوزات خطيرة تتضمن جرائم حرب محتملة. وأجرت مفوضية حقوق الإنسان مقابلات مع 776 مصدرًا، بينهم 303 امرأة و11 فتاة، بعضهم ضحايا وشهود، وتمت مقابلة بعضهم في تشاد وإثيوبيا، من أجل إعداد التقرير. وضع قاسٍ وقال التقرير إن استمرار القتال وتوسع نطاقه أدى إلى مقتل 3,933 مدنيًا، بينهم 199 امرأة و388 طفلًا، خلال الفترة المشمولة، فيما أصيب 4,381 آخرون، منهم 97 امرأة …

The post مفوض حقوق الإنسان يُوصي بشمول ولاية «الجنائية» كل السودان appeared first on سودان تربيون.