نيويورك، 18 فبراير 2025 ــ مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولاية فريق الخبراء الذي يدعم لجنة العقوبات الخاصة بمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف في إقليم دارفور غربي السودان. وأنشأ مجلس الأمن لجنة العقوبات بعد حظر توريد الأسلحة إلى الكيانات غير الحكومية في دارفور في 30 يوليو 2004، ليوسع نطاق الحظر في العام التالي ليشمل جميع الأطراف. ومرر مجلس الأمن، الاثنين، قرار تمديد ولاية الخبراء حتى 12 مارس 2025، بأغلبية 13 صوتًا، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت. وطلب القرار تقديم تحديثات عن أنشطته إلى لجنة العقوبات كل ثلاثة أشهر، علاوة على تقديم تقرير مؤقت إلى مجلس الأمن عن نشاطه في موعد أقصاه 12 أغسطس المقبل، على أن يرفع الفريق تقريره النهائي الذي يتضمن توصيات بحلول 13 يناير 2026. وقال مندوب الولايات المتحدة، وهي الدولة التي صاغت مشروع القرار، إن التقارير المستقلة التي يقدمها فريق الخبراء تدعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل دائم للصراع الذي تسبب في أكبر أزمة إنسانية في العالم. وأشارت إلى أن تقارير فريق الخبراء توفر معلومات ضرورية لوقف تدفق الأسلحة ووقف القتال. وفي السياق، رحبت ممثلة المملكة المتحدة بتجديد ولاية فريق الخبراء، مشددة على أن بلادها كانت تفضل الاحتفاظ بلغة القرار السابقة التي دعت الأطراف إلى وقف انتهاكات القانون الدولي وإدانة الهجمات ضد المدنيين. …

The post مجلس الأمن يمدد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات لعام إضافي appeared first on سودان تربيون.