بورتسودان، 23 فبراير 2025 ــ نشرت وزارة العدل، الأحد، الوثيقة الدستورية المعدلة التي أقرت تمديد فترة الحكم الانتقالي، وألغت لجنة التحقيق في فض الاعتصام، ورفعت التمثيل العسكري في مجلس السيادة. وتوصل المكون العسكري، المتمثل في الجيش وقوات الدعم السريع، وقوى الحرية والتغيير في 2019 إلى الوثيقة الدستورية التي أطلقت فترة انتقالية بعد عزل الرئيس عمر البشير. وقررت الوثيقة المعدلة، تمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهرًا، تسري من تاريخ نشر الوثيقة في الجريدة الرسمية، “ما لم يتم التوصل إلى توافق وطني أو قيام انتخابات جديدة”. وحذف التعديل البند الـ 16 في المادة الثامنة، الذي نص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات التي جرت في 3 يونيو 2019، حيث تم استبداله بـ “العمل على إنهاء الحرب وتقديم كل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني إلى العدالة وفقًا للقانون”. وفي 3 يونيو 2019، فضّت تشكيلات عسكرية اعتصامًا سلميًا أمام مقر قيادة الجيش، حيث ارتُكبت خلالها فظائع مثل القتل الجماعي، ورمي الجثث في النيل، والاغتصاب. وألغى التعديل أي ذكر لقوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع. السلطات السيادية وحذف التعديل البند الثالث من المادة العاشرة، التي تنص على أن المجلس التشريعي يعتبر سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي، واستُبدل ذلك بـ “السلطة التشريعية الانتقالية”. المكونة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ومنحها حق …

The post الوثيقة الدستورية المعدلة تلغي التحقيق في فض الاعتصام وتمنع تنصيب حملة الجوازات الأجنبية appeared first on سودان تربيون.