‏اجازت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء في اجتماعها أمس بمقر المجلس بمجمع الوزارات، مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي للدولة ٢٠٢٥ الذي قدمه الأستاذ وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي توطئه لاجازته بصورته النهائية. وحمل مشروع الموازنة الجديدة بشريات للمواطن اهمها عدم زيادة الضرائب، مع الإلتزام بزيادة الصرف على الأولويات المحددة بدعم المجهود الحربي ودعم قطاع …