الجرائم المتعلقة بالتعاون مع المليشيا وأعمال النهب والانتهاكات جرائم جنائية مكانها القانون ويجب أن تترك لأجهزة الدولة. القانون فوق الجميع ويسري على الجميع. أجرم شخص، أجرمت قرية كاملة (لو افترضنا ذلك جدلا)، يسري القانون على القرية المحددة على الأفراد المتورطين بعينهم. القضايا الجنائية والجرائم ضد الدولة وضد المواطن يجب أن تبقى قضايا قانونية جنائية بعيدا …